ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق تقرير المصير في عالم متحول

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الهزاط، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع126,127
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 119 - 131
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807828
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة تسليط الضوء على حق تقرير المصير في عالم متحول. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على مكانة مبدأ حق المصير في المنظومة القانونية الدولية، حيث حظي مبدأ السيادة وحق تقرير المصير وحقوق الإنسان بصفة عامة بنوع من الحماية في النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية حسبما تم إدراجه في ميثاق منظمة الأمم المتحددة. وتطرق العنصر الثاني إلى القيود المفروضة من قبل القانون الدولي لحقوق الإنسان على حق تقرير المصير، حيث توجد من بين حقوق الإنسان فئة من الحقوق لا ترد عليها أية قيود، كالحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أنواع المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حق الحماية من التعرض لأعمال الإبادة الجماعية اللذين يضعان السلامة الشخصية أو الجسدية لأي فرد أو جماعة فوق الاعتبارات الأخرى، وكذلك الحق في عدم الخضوع للعبودية والاسترقاق، لن معظم حقوق الإنسان الأخرى تخضع لبعض التقييدات. وكشف العنصر الثالث عن القيود المفروضة من طرف ميثاق الأمم المتحدة والممارسة الأممية على حق تقرير المصير، حيث أن المبادئ القانونية الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي تعيد التأكيد على الأهداف العامة للمنظمة، ولاسيما هدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تستلزم فرض قيود على مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها خارج الحالات الموجبة لممارسته، وذلك حفاظا على المصلحة العامة للمجتمع الدولي متمثلة في ضمان السلم والأمن الدوليين. وأكدت خاتمة الدراسة على أن حق تقرير المصير الذي اقترن بصورة حصرية بعملية تصفية الاستعمار تميز باستهدافه غايات أخلاقية حميدة، أما الانفصال الذي هو مختلف عن حق تقرير المصير اختلافا جذريا فقد اقترن بالقدرة التمزيقية الهائلة للدول المستقلة حديثا، لذا فهو عادة ما ارتبط بالعنف، كما أن غاياته وأبعاد منفردة، وغالبا ما يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وعليه فمن الصعب أن تجد نصا قانونيا أو ممارسة دولية تسوغ حق شعب أو جماعة في الانفصال ما لم تقبل الدولة المعنية بذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة