المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | عينوسي، عبدالجليل (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ainoussi, Abduljalil |
المجلد/العدد: | ع126,127 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 133 - 153 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 807829 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" قانون القضاء العسكري الجديد بالمغرب: توجه نحو القضاء المتخصص". وذكرت الدراسة أن قانون القضاء العسكري هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم التجريم والعقاب للأفعال التي تضر أو تهدد مصلحة من مصالح القوات المسلحة سواء تعلقت بنظامها أو بسلامتها أو بالوظيفة المنوطة بها، وبصرف النظر عن وقوع الجريمة من أفراد القوات المسلحة ومن حكمهم أو من أفراد عاديين. وتناولت الدراسة فرعين وهما: الفرع الأول: القواعد الموضوعية المتعلقة بالقضاء العسكري، وتناول هذا الفرع عدة نقاط والتي تثملت في: أولاً: الأشخاص الخاضعون لقانون القضاء العسكري، ثانياً: الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري، ثالثاً: العقوبات التي تصدر عن القضاء العسكري. الفرع الثاني: القواعد الإجرامية أمام القضاء العسكري، وتناول هذا الفرع عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تنظيم القضاء العسكري، ثانياً: التحري عن الجرائم والتثبت منها، ثالثاً: الدعاوي الناجمة عن الجريمة العسكرية وإجراءات المحاكمة وطرق الطعن. واختتمت الدراسة ذاكرة أن هاجس حماية المصلحة العسكرية التي تشكل عصب أي نظام سياسي قائم ظل حاضراً في صياغة مقتضيات القانون الجديد، حيث إن هذه المقتضيات لا تستبعد بصورة كلية محاكمة المدنيين أمامها، كما أن تدبير الوضع في الحراسة النظرية غير مقرر فيها بصرورة صريحة لا سيما من حيث مدته، وهو الأمر الذي يتعارض مع حماية حق الأشخاص في الحرية الذي تصونه المواثيق الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |