ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ثلاثة دوافع وراء المصالحة الروسية التركية: الأزمة السورية تفوق البعد العسكري على السياسي

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: أحمد، صافيناز محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع116
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 85 - 91
رقم MD: 807981
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقوم هذا البحث على رصد الأزمة السورية التي تفوق البعد العسكري علي السياسي، حيث يوضح الباحث أن الأزمة السورية خلال عام 2016، شهدت تصاعدا غير مسبوق في المواجهات العسكرية بين النظام السوري المدعوم من قبل روسيا وإيران وبين المعارضة المسلحة، مع تراجع ملحوظ على جانب المعالجة السياسية والدبلوماسية في ظل غياب واضح لأية أطروحات من شأنها تقريب الأزمة من نقطة الحل السياسي، فالسياسات الدولية والإقليمية لم تعد بإمكانها تقديم "حل سياسي" للازمة، وأن أقصى ما يمكن أن تقدمه المسارات التفاوضية القادمة هو "تسوية" لا أكثر تتوافق بمقتضاها تلك السياسات بما يحفظ لكل جانب مصالحه فيها، ووفقا لذلك فإن التسوية سيسعى لها الطرف الذى يبسط نفوذه بقوة في الوقت الراهن على مجريات الصراع أي النظام وداعميه الدوليين والإقليميين.

هدف المقال إلى الكشف عن الأزمة السورية في ضوء تفوق البعد العسكري على السياسي. اشتمل المقال على سبعة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن هدنة مؤقتة برعاية الولايات المتحددة وروسيا. كما أشار المحور الثانى إلى تلويح سعودي-تركي بالتدخل العسكري. وأبرز المحور الثالث المصالحة الروسية التركية والملف السوري، حيث شهدت العلاقات الروسية-التركية المتوترة، بعد سقوط الطائرة الروسية في نوفمبر 2015م، تغيرات واضحة بدءاً من 27 يونيو 2016م. والمحور الرابع أشار إلى فشل التنسيق الأمني الأمريكي الروسي. والمحور الخامس تطرق إلى التدخل العسكري التركي. والمحور السادس استعرض اجتماع لوازن. أما المحور السابع أشار إلى سقوط حلب واتفاق جديد للهدنة. واختتم المقال ببيان إن الأزمة السورية خلال عام 2016، شهدت تصاعداً غير مسبوق في المواجهات العسكرية بين النظام السوري المدعوم من قبل روسيا وإيران وبين المعارضة المسلحة، مع تراجع ملحوظ على جانب المعالجة السياسية والدبلوماسية في ظل غياب واضح لأية أطروحات من شأنها تقريب الأزمة من نقطة الحل السياسي. فالسياسات الدولية والإقليمية لم تعد بإمكانها تقديم "حل سياسي" للازمة، وأن أقصى ما يمكن أن تقدمه المسارات التفاوضية القادمة هو "تسوية" لا أكثر تتوافق بمقتضاها تلك السياسات بما يحفظ لكل جانب مصالحه فيها، ووفقاً لذلك فإن التسوية سيسعى لها الطرف الذي يبسط نفوذه بقوة في الوقت الراهن على مجريات الصراع أي النظام وداعميه الدوليين والإقليميين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018