دور التمويل والتجارة في التنمية الاقتصادية : تجربة السودان 1992 - 2010 م.
| المصدر: | مجلة المصرفي |
|---|---|
| الناشر: | بنك السودان المركزي |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، مصطفي محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 57 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 4 - 19 |
| رقم MD: | 80809 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: |
السياسة الاقتصادية
| التمويل
| التجارة
| التنمية الاقتصادية
| الاحوال الاقتصادية
| السودان
| الاستثمارات الاجنبية
| الدول الصناعية
| الدول النامية
| القطاع الخاص
| القطاع العام
| العملات
| التضخم المالي
| الخصخصة
| النقد الاجنبي
| اسعار الفائدة
| البنوك الاجنبية
| الشركات الاجنبية
| التجارة الخارجية
| الميزانية
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
88
| المستخلص: |
تهتم هذه الدراسة بتحليل تجربة السودان في مجال تمويل التنمية في ظل حزمة سياسات التحرير الاقتصادي المطبقة منذ العام 1992م، وتهدف إلى تسليط الضوء على نموذج السودان لجذب الاستثمار الأجنبي لتمويل التنمية من الشرق (الصين، ماليزيا، والهند)، وهو تحليل لدور التمويل الخارجي كمحرك (ماكينة) للنمو الاقتصادي، وأيضاً شرح وتوضيح التحول إلى الروابط الاقتصادية مع الاقتصاديات الصاعدة عن طريق التجارية والاستثمار. وأيضاً تهتم الورقة بتحليل مجهودات النمو الداخلي المعتمد على تمويل التنمية من الجهاز المصرفي ومجهودات سوق الأوراق المالية ونشاط عمليات السوق المفتوحة كأدوات محلية لدعم تمويل التنمية في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. نتيجة للأزمات المالية التي عصفت باقتصاديات الدول الصناعية والنامية على حد سواء وانخفاض الدعم الرسمي التنموي، ولذلك يتوجب على الاقتصاديات النامية البحث عن أساليب فعالة في تمويل التنمية على غرار الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام (Private Public Partnership: ppp). بالرغم من عدم اندماج أو تكامل السودان مع النظام المالي العالمي، لكنه تأثر بتداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية خلال العامين الماضيين في المرحلة (الموجة) الثانية ومثلت تحدياً كبيراً لاستدامة النمو الاقتصادي، فقد ارتفع الدين العام في الاقتصاد وازدادت الضغوط التضخمية، وانخفضت الصادرات، وانحسرت تدفقات الاستثمار الأجنبي وبالتالي انخفض سعر العملة الوطنية وارتفعت معدلات التضخم إلى رقمين بعد عقد من الاستقرار الاقتصادي والنمو. لكن تحسن الأداء الاقتصادي اعتباراً من أواسط العام الحالي عليه لابد من تحليل الدروس المستفادة من التجربة ودراسة التغييرات الهيكلية في مجالات التجارة والتمويل والاستثمار والتي ساعدت في استدامة الاستقرار الاقتصادي في ظل العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على البلاد. من الناحية المنهجية تم استخدام أساليب الانحدار والتكامل المشترك لإبراز أدلة تجريبية للفرضية الأساسية المتمثلة في أن التمويل والتجارة قد لعبا دوراً محورياً لدفع النمو والتنمية الاقتصادية بالبلاد. أيضاً أظهرت التحليلات الإحصائية بأن التجارة الخارجية تمثل أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي مع إنتاج وتصدير البترول، أيضاً أكدت النتائج أن التمويل المصرفي المحلي ونشاط سوق الأوراق المالية قد شجع قيام العديد من مشروعات البنية التحتية وساهم في تكوين رأس المال الخاص، ولذلك تعتبر تجربة السودان متفردة في التنمية المحلية مقارنة بتجارب الدول النامية. بعد اختبار سكونية البيانات تم إجراء اختبار قرانجر السببي والذي دلل على أن التوسع في مجال التجارة قد أدى إلى تسريع النمو الاقتصادي، أيضاً أثبتت الاختبارات وجود علاقة سببية قوية بين نمو الإنتاج والتمويل المصرفي، استخدمت أساليب متجه الانحدار الذاتي ونماذج تصحيح الخطأ لتحليل ديناميكية النمو. أثبتت النتائج التجريبية فرضية أن عوامل التمويل والتجارة قد مثلت سبب رئيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في البلاد. \ |
|---|
عناصر مشابهة
-
إدارة السيولة في الاقتصاد السوداني خلال الفترة ( 1960 - 2008 )
بواسطة: جبرالله، بدر الدين حسين منشور: (2010) -
اتجاهات سعر الصرف و إمكانية حدوث دولرة غير رسمية في الاقتصاد السوداني
بواسطة: جبرالله، بدر الدين حسين منشور: (2010) -
دور الدولة في الأزمة المالية العالمية بين الأيدولوجيا و متطلبات الواقع العملي
بواسطة: عبدالخالق، السيد أحمد منشور: (2009) - المعاملات مع العالم الخارجي : 5 / 1 : سوق الصرف الأجنبي منشور: (2010)
- المعاملات مع العالم الخارجي : 5 / 1 : سوق الصرف الأجنبي منشور: (2010)
