مقاربة قانونية وقضائية لمبدأ المناصفة: دراسة مقارنة مابين التجربتين الأسبانية والمغربية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | شكراد، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع128 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 299 - 318 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 808259 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
33
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مقاربة قانونية وقضائية لمبدأ المناصفة: دراسة مقارنة ما بين التجربتين الإسبانية والمغربية. وقسمت الدراسة إلى محورين: تناول المحور الأول مقاربة قانونية لمبدأ المناصفة بين التجربتين المغربية والإسبانية وذلك من خلال: عنصرين: تحدث العنصر الأول عن الإطار الدستوري والقانوني لمبدأ المناصفة في المغرب وذلك من خلال نقطتين: بينت النقطة الأولى التأسيس الدستوري لمبدأ المناصفة من حيث مفهوم مبدأ المناصفة، والمقتضيات الدستورية بحيث ظلت المقتضيات الدستورية المتعلقة بوضعية المرأة المغربية شبه جامدة قرابة خمسين سنة، رغم العديد من التعديلات الدستوري التي عرفها الدستور المغربية لسنة 1962. وأشارت النقطة الثانية إلى المقتضيات القانونية لتفعيل مبدأ المناصفة وذلك من خلال القوانين التنظيمية ذات البعد الحزبي والانتخابي، والقوانين التنظيمية ذات البعد المؤسساتي، قوانين خالية من أي إشارة أو تنصيص للمناصفة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز. وأظهر العنصر الثاني الإطار الدستوري والقانوني للمساواة في إسبانيا وذلك من خلال عدة نقاط: كشفت النقطة الأولى الإطار الدستوري 1978. وتحدثت النقطة الثانية عن القانون التنظيمي للمساواة 03/2007. وأوضح المحور الثاني مقاربة قضائية لمبدأ المناصفة بين التجربتين المغربية والإسبانية وذلك من خلال نقطتين: تناولت النقطة الأولى قرارات المجلس الدستوري ذات الصلة بمبدأ المناصفة. وتطرقت النقطة الثانية إلى الحديث عن أحكام المحكمة الدستورية الإسبانية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأشارت نتائج الدراسة إلى غياب قانون موحد ومرجعي للمساواة والمناصفة، من شأنه أن يؤسس لرؤية شمولية وليست قطاعية أو مجالية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن الدول التي تعرف أعلى نسب من حيث تواجد النساء في الوظائف الانتخابية، كالدول الاسكندينافية تغيب فيها أيه قوانين تلزم بذلك، سواء على مستوي الدساتير أو على مستوي القوانين الانتخابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
المداخل الدستورية لمبدأ المناصفة
بواسطة: أزحاف، صالح منشور: (2020) -
واقع حقوق الإنسان في المغرب: ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
بواسطة: بلكبير، إسماعيل منشور: (2017) -
دور القاضي الإداري في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 4193 بتاريخ 29 شتنبر 2015
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2015) -
حقوق المرأة المهاجرة بين ضعف الحماية القانونية وتزايد الإهتمامات الدولية
بواسطة: الجاحظ، عبدالعالي منشور: (2015) -
المرجعية الدولية لمدونة الأسرة المغربية: دراسة وتحليل
بواسطة: المحندي، الحسن منشور: (2019)
