ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الصعوبات التي تواجه المتقاضين...>الوصف

الصعوبات التي تواجه المتقاضين والقضاة الإداريين في تحديد المدعى عليه بالإدارة الترابية وفي البحث عن القانون الواجب التطبيق على منازعاتها وتأويله: تعليق على القرار عدد 592 بتاريخ 2014/2/10 في الملف عدد 2013/7/238 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قضية والى جهة الدار البيضاء ضد المختبر العمومي للتجارب والدراسات

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: باهي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع128
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 407 - 419
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 808283
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | محكمة الإسئتناف الإدارية | المغرب | المجتمع المغربي | الإدارة الترابية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه المتقاضين والقضاة الإداريين في تحديد المدعى عليه بالإدارة الترابية، وفي البحث عن القانون الواجب التطبيق على منازعتها وتأويله من خلال تعليق على القرار عدد 592 بتاريخ 10/2/2014 في الملف عدد 238-7-2013 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قضية والى جهة الدار البيضاء ضد المختبر العمومي للتجارب والدراسات. اشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول الصعوبات المتعلقة بتحديد المدعى عليه على مستوى الإدارة الترابية، وتضمن هذا المحور عنصرين، العنصر الأول: ما قبل سريان القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والاقاليم المؤرخة في 7 يوليوز 2015، وتطرق العنصر لعدة نقاط، أولا: فيما يخص الجماعات، ثانياً: فيما يخص العمالات والاقاليم، ثالثاً: فيما يتعلق بالجهة. العنصر الثاني: في ظل القوانين التنظيمية الجديدة المؤرخة في 7 يوليوز 2016 المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والاقاليم. وأوضح المحور الثاني الصعوبات المتعلقة باستحضار وتأويل القواعد القانونية المؤطرة للجماعات الترابية وهيئاتها، فقرار محكمة الاستئناف الإدارية لا يخرج عن إطار ما يجب أن يكون، وتكمن قوته في نازلة الحال في قدرته على استحضار وتأويل القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية وهيئاتها وبتنظيم ماليتها ومحاسبتها وكذلك نظام الصفقات العمومية، بالمقارنة مع الموقف القضائي الذي تم تبنيه في الحكم المستأنف. واختتم البحث ذاكراً أنه بموجب القانون رقم 87-00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي تم الإعلان عن انتهاء العمل بنظام المجموعة الحضرية وتقسيم التجمعات الحضرية إلى جماعتين حضريتين أو أكثر، فحلت الجماعة الحضرية للدار البيضاء محل المجموعة الحضرية للدار البيضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.