يجب تسجيل الدخول أولا
الصعوبات التي تواجه المتقاضين والقضاة الإداريين في تحديد المدعى عليه بالإدارة الترابية وفي البحث عن القانون الواجب التطبيق على منازعاتها وتأويله: تعليق على القرار عدد 592 بتاريخ 2014/2/10 في الملف عدد 2013/7/238 الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط في قضية والى جهة الدار البيضاء ضد المختبر العمومي للتجارب والدراسات
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | باهي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع128 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 407 - 419 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 808283 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
31
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه المتقاضين والقضاة الإداريين في تحديد المدعى عليه بالإدارة الترابية، وفي البحث عن القانون الواجب التطبيق على منازعتها وتأويله من خلال تعليق على القرار عدد 592 بتاريخ 10/2/2014 في الملف عدد 238-7-2013 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قضية والى جهة الدار البيضاء ضد المختبر العمومي للتجارب والدراسات. اشتمل البحث على محورين، تناول المحور الأول الصعوبات المتعلقة بتحديد المدعى عليه على مستوى الإدارة الترابية، وتضمن هذا المحور عنصرين، العنصر الأول: ما قبل سريان القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والاقاليم المؤرخة في 7 يوليوز 2015، وتطرق العنصر لعدة نقاط، أولا: فيما يخص الجماعات، ثانياً: فيما يخص العمالات والاقاليم، ثالثاً: فيما يتعلق بالجهة. العنصر الثاني: في ظل القوانين التنظيمية الجديدة المؤرخة في 7 يوليوز 2016 المتعلقة بالجماعات والجهات والعمالات والاقاليم. وأوضح المحور الثاني الصعوبات المتعلقة باستحضار وتأويل القواعد القانونية المؤطرة للجماعات الترابية وهيئاتها، فقرار محكمة الاستئناف الإدارية لا يخرج عن إطار ما يجب أن يكون، وتكمن قوته في نازلة الحال في قدرته على استحضار وتأويل القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية وهيئاتها وبتنظيم ماليتها ومحاسبتها وكذلك نظام الصفقات العمومية، بالمقارنة مع الموقف القضائي الذي تم تبنيه في الحكم المستأنف. واختتم البحث ذاكراً أنه بموجب القانون رقم 87-00 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي تم الإعلان عن انتهاء العمل بنظام المجموعة الحضرية وتقسيم التجمعات الحضرية إلى جماعتين حضريتين أو أكثر، فحلت الجماعة الحضرية للدار البيضاء محل المجموعة الحضرية للدار البيضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
التعليق على القرار عدد 1299 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 28 ماي 2015 في الملف الاجتماعي عدد 388-5-1-2014
بواسطة: اسماعيلي، محمد أمين منشور: (2021) -
تطور علاقة الدولة بالجماعات الترابية في إتجاه الحكامة الترابية
بواسطة: عبدالصمد، مجيب منشور: (2021) -
التدقيق والاستشارة: نحو منهج بنيوي لتقويم تدبير الجماعات الترابية
بواسطة: منصوري، توفيق منشور: (2017) -
دينامية السياسة الترابية على ضوء مبدأي التدرج والتمايز بالمغرب: محاولة لتدقيق المفاهيم واستشراف لمجالات التطبيق
بواسطة: المرابط، خليد منشور: (2017) -
تدخل القضاء الإداري لحفظ حق المستشار الجهوي: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 293 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2018 ملف عدد 2018/7106/0173
بواسطة: رياض، جمال منشور: (2022)
