| المستخلص: |
This study tries to answer the question: Has Zakah to be paid from the original amount or its income? We will do that in the light of the legislation's purposes in order to determine the amount of Zakah. The Zakah is obligatory on money, plants and fruit commerce, industrial products, invested money and animal wealth. Has the Zakah to be paid on the net wealth? Or is it partially or legally allowed to reduce the money that has to be paid for as Zakah? Besides, the study tries to define the legal judgment of this discount, and gives some explanatory implementation, providing the existence of all the other relevant terms about the Zakah money. The study concludes that the operation cost, personal expenses, debts are to be deducted and the zakah to be paid from the net income. The personal expenses related to irrigation in agriculture are not to be deducted. Properties and delayed debts will not be deducted unlike the installments, as stated by Ibn Omar Maymoon bin Mehran, Ata bin Abi Rabah and others.
تناولت هذه الدراسة مدى تأثير النفقات على الزكاة الثروات المتفق علي زكاتها عند جمهور الفقهاء لمعرفة الحق والواجب فيها، وهل تجب عندئذ علي صافي الثروة أم علي مجملها؟؛ مسترشدين في الوصول لهذا الأثر بمقاصد التشريع في هذه الفريضة والكليات الفقهية، ليظهر الحق والواجب، والمعلوم أن مشمولات أموال الزكاة؛ الثروة الزراعية، والثروة التجارية، والثروة الحيوانية والسمكية، المزارع، السائمة، والمستغلات (الأصول الثابتة)، والإنتاج الصناعي، وكسب العمل بأنواعه، وهي على سبيل الأغلبية، وتتمثل مشكلة الدراسة وأسئلتها؛ فيما يخصم من المال عند جرد الميزانية في يوم وجوب الزكاة، من الموجودات، لمعرفة صافي رأس المال العامل، ويهدف هذا البحث بيان كون الزكاة واجبة علي صافي الثروة، أم علي مجملها، كما يهدف إلى معرفة الجم الشرعي في الخصم، وبعض تطبيقاته في الواقع، مع توافر شروط الوجوب في المال المذكي، وتوصلت هذه الدراسة إلي أن النفقات التشغيلية في المشروعات الإنتاجية علي اختلاف أنواعها، والنفقات الشخصية، والديون الحالة ، فإنها تخصم، ويزكي صافي الدخل فقط، أما النفقات الخاصة بالسقي في المشروعات الزراعية فلا تخصم؛ لأنها ملحوظة في النسبة، وأما عروض التقنية (الأصول الثابتة الإنتاجية)، والديون المؤجلة؛ فلا تخصم ، وأما الأقساط الحالة فتخصم من الموجودات الزكوية، وعمدة ذلك الآثار عن ابن عمر وميمون بن مهران وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.
|
