ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية لمزود خدمات...>الوصف

المسؤولية المدنية لمزود خدمات التوثيق الإلكتروني : دراسة تحليلية في ظل نصوص التوجيه الأوروبي بشأن التواقيع الإلكترونية والتشريعات المقارنة

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الخصاونة، علاء الدين عبدالله فواز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مساعدة، أيمن خالد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: فبراير
الصفحات: 109 - 146
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 808567
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني
الأردن
المعاملات الإلكترونية
التواقيع الإلكترونية
التوثيق الإلكتروني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في ضوء التزايد المستمر للمعاملات الالكترونية، برزت الحاجة الملحة لتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان الثقة في تلك المعاملات فكان من الضروري إيجاد آلية تضمن صحة التوقيع الالكتروني ونسبته إلى صاحبه. وقد تولى هذه العملية جهات محايدة تسمى جهات أو مزودي خدمات التوثيق الالكتروني. ولدى ممارسة هذه الجهات لعملها نشأت علاقات متعددة بين كل من مزودي خدمات التوثيق الالكتروني والعميل صاحب الشهادة من جهة وكذلك بين مزودي خدمات التوثيق الالكتروني والغير المعتمد على شهادة التوثيق من جهة أخرى. من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في معالجة المسؤولية المدنية لمزود خدمات التوثيق الالكتروني عن الإخلال بتنفيذ التزاماته الذي يؤدي إلى الحاق الضرر بصاحب شهادة التوثيق أو الغير حيث تناقش هذه الدراسة مدى كفاية القواعد العامة في القانون الأردني والحاجة إلى وضع قواعد خاصة في هذه المسؤولية، خصوصاً في ظل تنظيم ذلك في التوجيهات الأوروبية والقانونين الإنجليزي والفرنسي والعديد من التشريعات العربية الخاصة بالتجارة الالكترونية وكذلك النصوص التي نظمت التزامات مزودي خدمات التوثيق في قانون اليونسترال النموذجي بشأن التواقيع الإلكترونية. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات كان من أبرزها عدم كفاية القواعد العامة لتنظيم هذه المسؤولية مما يتطلب قيام المشرع الأردني بسن النصوص القانونية اللازمة لتحديد التزامات مزود خدمات التوثيق والطبيعة القانونية لمسؤوليته مع تحقيق التوازن القانوني من خلال اشتراط الاعتماد المعقول على شهادة التوثيق الإلكتروني.

Due to the increasing number of electronic transactions, an urgent need has arisen to provide the legal infrastructure necessary to ensure confidence in such transactions. Thus, it was necessary to find a mechanism to ensure the validity of the electronic signature and its attribution to the owner. Indeed, this is the general role of the authentication authority or certification service provider. In the exercise of this process, various kinds of relations can be established between the authority and the signature holder, on the one hand, and between the authority and the third party who relies on the electronic certificate, on the other hand. The study deals with the civil liability of this authority due to breach of its duties which causes loss to the signature holder or third party. The study specifically examines the adequacy of the Jordanian general rules of liability in this field and explores the need for special rules. This is dealt with by looking at foreign laws such as European directives, English and French laws, Arab laws and the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures. The study ends with a number of conclusions and recommendations, mainly, the inadequacy of the general rules for this field; and the need for the Jordanian legislature to enact legal provisions necessary to determine the obligations of the certification service provider and the legal nature of its responsibility. The study also recommends that there should be a provision to the effect of achieving a legal balance by imposing the condition of reasonable reliance on the electronic authentication certificate
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.