ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التغيير الدورى للمراجع الخ...>الوصف

أثر التغيير الدورى للمراجع الخارجى على جودة القوائم المالية بالشركات المساهمة بالتطبيق على البنوك بالسعودية

المصدر: مجلة المحاسبة
الناشر: الجمعية السعودية للمحاسبة
المؤلف الرئيسي: عصيمي، أحمد زكريا زكي (مؤلف)
المجلد/العدد: س18, ع59
محكمة: لا
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 18
رقم MD: 808629
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المراجعة الخارجية | المراجع الخارجى | القوائم المالية | البنوك المالية | الشركات المساهمة | السعودية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

205

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر التغيير الدوري للمراجع الخارجي على جودة القوائم المالية عموما وفي البنوك بالسعودية خصوصا. ولقد اعتمد هذا البحث في تحقيق أهدافه على دراسة وتحليل المراجع المتخصصة والمرتبطة بموضوع البحث. كما تم تحليل بعض القوائم المالية لاثني عشر بنكا سعوديا تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية خلال الفترة من ٢٠٠٨ حتى 2013 م، وذلك للتعرف على أثر التغيير الدوري للمراجع الخارجي على جودة القوائم المالية في هذه البنوك، والمتمثلة في جودة التغير في صافي الدخل التشغيلي والدخل الشامل وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. وقد أسفر البحث إلى أنه توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين طول فترة الارتباط بين المراجع الخارجي والبنك السعودي من ناحية وجودة صافي الدخل التشغيلي وأيضا جودة رقم الدخل الشامل من ناحية أخري بدرجة ثقة ٩٥%. وأن طول فترة الارتباط بين المراجع الخارجي والبنك السعودي تفسر 8%. تقريبا من التغير في صافي الدخل التشغيلي والتغير في الدخل الشامل للبنك، أما نسبة ٩٢% الباقية ترجع لعوامل أخرى لم تؤخذ في الاعتبار، حيث تقتصر الدراسة الحالية على تأثير طول فترة الارتباط بين المراجع الخارجي والبنك السعودي فقط. كما توصل البحث أيضا إلى أنه توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين طول فترة الارتباط، بين المراجع الخارجي والبنك السعودي من ناحية وصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية من ناحية أخري بدرجة ثقة 95%، وأن طول فترة الارتباط بين المراجع الخارجي والبنك السعودي تفسر 21% تقريبا من التغير في صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للبنك، أما نسبة ٧٩% الباقية ترجع لعوامل أخرى لم تؤخذ في الاعتبار. الأمر يتطلب ضرورة تنظيم العلاقة بين المراجع الخارجي وعميله. فليس من المفضل ترك فترة الارتباط بدون تحديد أو جعلها لفترة طويلة جدا بالشكل الذي قد يؤثر علي استقلال المراجع الخارجي بشكل سلبي، وليس من المفضل أيضا أن تكون فترة الارتباط قصيرة بالشكل الذي يزيد من تكاليف عملية المراجعة. ويقترح الباحث أن تكون طول فترة الارتباط بين المراجع الخارجي كشريك بشركة المراجعة وعميله لا تزيد عن خمس سنوات، وأن تكون طول فترة الارتباط بين شركة المراجعة وعميلها لا تزيد عن سبع سنوات.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.