المستخلص: |
هدفت المقالة الى الكشف عن التحول من معايير المحاسبة السعودية إلى الدولية. وأشارت الى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقر خطة التحول للمعايير الدولية في عام 2012م على ثلاث مراحل، وذلك ليتم بداية التطبيق من عام 2017م. والى أنه بدخول عام 2016م نستطيع القول إن الإطار الفكري قد اكتمل لمواكبة التطورات المتسارعة والمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها قطاع المال والأعمال عالمياً. وأبرزت المقالة الفروق بين الأخذ بالمعايير المحاسبية السعودية والمعايير المحاسبية الدولية. وأوضحت أن المعايير السعودية في المحاسبة تعتمد على مبدأ التكلفة التاريخية، بينما المعايير الدولية تعتمد على القيمة السوقية. وتوصلت المقالة الى أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه المملكة هو عدم وجود جهات مرخصه ومؤهله بإمكانها أن تعطى تقيما حقيقيا، وهذا كان سببا وراء تأخر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في إعلان توصيتها بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|