| المستخلص: |
ارتبط تطبيق مفهوم الرقابة على دستورية القوانين بآلية الإخطار ،باعتبارها الوسيلة الإجرائية التي يتم بواسطتها تحريك هذه الرقابة ، وعليه فإن تطور النظام الإجرائي للإخطار سينعكس بالضرورة على نظام الرقابة الدستورية ، ومدى فعاليتها وهو ما كان عليه الحال في الجزائر ، والذي يظهر من خلال الرجوع إلى التجارب الدستورية التي عرفتها ، والأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري ، وذلك بتسليط الضوء على الجهات التي منحها الدستور ممارسة الإخطار ، والمواضيع المعنية به ، إضافة إلى الطرق الإجرائية الواجب إتباعها ، والتي كلها تندرج ضمن النظام الإجرائي للإخطار ، الذي عرف تغييرات هامة تضمنها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ، وعززها النظام الذي أصدره المجلس الدستوري لسنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، والتي سعى من خلالها المؤسس الدستوري إلى تحقيق أكثر فعالية لنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر .
The application of the concept of control over the constitutionality of laws was associated with the referral mechanism, as a procedural means by which this control is launched. Therefore, the procedural system of referral will necessarily affect the evolution of the constitutional control system and its effectiveness, as it was the case in Algeria. This is shown by referring to the constitutional experiences as well as regulations specific to the rules of the work of the Algerian Constitutional Council, so as to highlight the authorities granted by the Constitution to exercise referral, and topics that are concerned with this latter. In addition to procedural ways to be followed, all of which fall under the procedural rules of referral, which knew significant changes in the recent constitutional amendment of 2016, and reinforced by the regulation issued by the Constitutional Council in 2016 which set rules of the work of this latterl, and in which the constitutional founder tried to achieve a more effective system of control over the constitutionality of laws in Algeria.
|
