ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإجارة المنتهية بالتمليك بأجر...>الوصف

الإجارة المنتهية بالتمليك بأجرة ثابتة ومتغيرة : صور تطبيقها في المصارف الإسلامية وبيان حكمها

العنوان بلغة أخرى: The Lease that Ends with Title Transfer with Fixed and Floating Rent : Applications in the Islamic Banks and their Ruling
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: بلحاجي، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 111 - 127
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 808728
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود
البنوك الإسلامية
الملكية (فقه إسلامي)
الإجارة (فقه إسلامي)
المصارف الإسلامية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: البحث يتناول بالدراسة معاملة مستحدثة يجري بها العمل في غالب المصارف الإسلامية، والعقد الذي أدرج فيه هذه المعاملة هو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وصورتها: أن يبرم المصرف الإسلامي مع المتعاملين عقد إجارة منتهية بالتمليك لمدة طويلة نسبيا-كعشر سنوات مثلا-مقسمة على عشرين فترة كل فترة مدتها ستة أشهر، ولكن قد تعترضه مشكلة إبقاء الأجرة على حالتها ثابتة دون زيادة أو نقصان، وأثناء هذه المدة قد تتغير الإجارات نحو الزيادة وهذا الغالب ويصدقه الواقع أو نحو النقصان. تجاه هذا الإشكال وهو مواجهة مخاطر تقلبات الأجرة لجأت المصارف الإسلامية إلى سلوك طريقة جديدة في تقدير الأجرة وهو تقسيمها إلى عنصرين: 1- أجرة ثابتة كل ستة أشهر مثلا ولا تتغير طوال مدة سريان عقد الإجارة. 2- أجرة متغيرة تتغير بحسب تغير مؤشر الفائدة بين البنوك. وتختلف المصارف الإسلامية في طريقة احتساب العنصر المتغير في تقدير الأجرة كما سيتبين معنا عند عرض صور تطبيقية له، وبناء على هذا فالأجرة تعلم وتحدد عند بدء كل فترة من فترات عقد الإجارة دون أن تكون معلومة المقدار وقت إجراء العقد. والإشكالية التي سيحاول أن يجيب عنها البحث بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها هو هل هذه الطريقة في تقدير الأجرة يحقق الضابط الذي اتفق عليه فقهاء المذاهب الفقهية وهو معلوميتها عند إجراء العقد؟

This paper discusses one of the modern transactions applied in Islamic banks. It is based on a contracted termed "Ijarah Muntahia Bittamlik" (lease ending with title transfer). Typically, the Islamic bank sings a long-term lease agreement, ten years for example, with its clients. The ten years shall be divided into twenty periods, six months each. However, pricing here remains the bank’s major concern. This is because Islamic banks, similar to conventional banks, price their products against interest rate. As interest rate increases, Islamic banks tend to increase their rentals. The mechanism adopted to achieve this goal involves dividing lease rentals into two parts. One is fixed, and it represents the bank’s cost of financing. The other is variable and linked to the interest rate; it represents the bank’s profit. This originally variable rate is determined at the start of each Ijarah period. However, it remains unknown at the time of contracting. Obviously this practice raises a Shariah concern since Shariah dictates that rental in any lease agreement must be fixed from day one, or at least future adjustments, if any, must be predetermined and made known. The paper is an attempt to address this problem and bring up all Fiqh discussions pertaining to the matter, in order to determine its Shariah validity or otherwise.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.