ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر التعامل الربوي الطارئ في ع...>الوصف

أثر التعامل الربوي الطارئ في عمل الشركات المساهمة في أرباحها من حيث التصرف والامتلاك

العنوان بلغة أخرى: The Effects of Emergent Unlawful Transactions on the Resulting Profits in Stock Companies
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: الباز، عباس أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Baz, Abbas Ahmed
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 127 - 159
DOI: 10.12816/0007740
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 808819
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية
الشركات المساهمة
الربا
الربا (فقه إسلامي)
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تأسيس الشركات المساهمة وفق الشروط والضوابط الشرعية مباح ومشروع، لما فيه من توجيه لرأس المال نحو الاستثمار بطريق موافق للشريعة، وفيه تحريك لرأس المال المدخر وإخراج له من حال التعطل إلى حال الإنتاج والاستثمار، وذلك ينشأ عنه مصلحة عامة من خلال إقامة المشاريع الحيوية التي لا تستغني عنها المجتمعات المعاصرة، وفي ذات الوقت يتحقق للمساهم ربح على رأس ماله المستثمر، والأصل أن يستثمر المسلم ماله في مرافق اقتصادية ومشروعات إنتاجية تتوافق مع أحكام الشريعة تأسيسا وإنتاجا، فإن تحقق هذا الشرط كان الربح حلالا طيبا. لكن قد يقع لبعض الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع أن يدخل شيء من الربا الحرام إلى رأس مالها، أو إلى أرباحها بسبب الاقتراض من مصرف ربوي، أو بسبب إيداعها أموالا في مصرف ربوي تستحق عليها عائدا محرما ينشأ عنه في المآل دخول شيء من عائد الربا الحرام في أرباح المساهمين، وقد خلص البحث إلى وجوب أن يقوم المساهم عند توزيع الأرباح بتحديد ما جاءه من ربح حرام بحساب المقدار الحرام، أو بسؤال أهل الاختصاص، ثم التحلل منه إلى مستحقيه من الفقراء وأهل الحاجة، أو إلى مشروع عام، فإن لم يمكن معرفة مقدار الربح الحرام بنى على غلبة الظن، وتحلل مما يغلب على ظنه أنه المقدار الحرام مع النصح للقائمين على الشركة بالابتعاد عن أي استثمار أو تعامل فيه مخالفة للشريعة وأحكامها . \

Founding stock companies according to the Islamic law and regulations is lawful and legitimate because it means investing the capital in accordance with the Islamic jurisprudence. It also keeps the capitals in permanent motion and keeps money in a an active state of investment rather than remaining hoarded. Investing capitals through establishing vital projects is necessary for contemporary societies. At the same time, it achieves profit for the investor over his invested capital. The main principle is that a Muslim should invest his money in economic and productive projects that are compatible with Islamic laws. If this condition is met, the profit is lawful and legitimate. Otherwise, the profit is prohibited and it is not allowed for the Muslim to accept it or to use it. It may, in a few cases, happen that unlawful income mixes with its lawful capital as a result of loans from interest banks or because of its interest –accounts in interest banks which end up with mixing the lawful money with the unlawful income. In such a case, the investor is required to calculate his income and finds the value of the unlawful income and gets rid of it by giving it to the poor and needy to purify his money. Nevertheless, if it is not possible to calculate it, he should estimate the profit and get rid of what is more likely to be unlawful. However, investors are advised to avoid any unlawful transactions as much as possible.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.