ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسئولية الناتجة عن الإخلال ب...>الوصف

المسئولية الناتجة عن الإخلال بعقد التوظيف الخاص

العنوان المترجم: Liability Arising from Breach of The Private Employment Contract
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: علي، مصطفى راتب حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Mostafa Rateb Hassan
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: فبراير
الصفحات: 89 - 102
DOI: 10.33685/1545-000-011-005
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 808952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود العمل | الوظائف الخاصة | حقوق العمال | قانون العمل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن" المسئولية الناتجة عن الإخلال بعقد التوظيف الخاص". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: الخطأ العقدي لوكالة التشغيل الخاصة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: طبيعة التزام وكالة التشغيل وفقاً للطرح السابق، وتناول هذا المطلب عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: طبيعة الالتزام بالبحث عن وظيفة للعامل، ثانياً: طبيعة الالتزام بإجراء الاختبار، ثالثاً: طبيعة الالتزام بترشيح العامل ومناسبة العامل للوظيفة. المطلب الثاني: إثبات الخطأ العقدي لوكالات التشغيل. المبحث الثاني: الضرر كعنصر ضروري لمسئولية وكالة التشغيل العقدية. المبحث الثالث: علاقة السببية وإعفاء وكالة التشغيل من المسئولية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على نقص الحماية للعامل، في مواجهة الوسيط(الشركات) كوسيط في إبرام عقد العمل، واحتياج العامل إلى ضمانات قوية في مواجهته. وأكدت على أن من أهم الإشكاليات الهامة، إمكانية عدم الاستفادة من دعوي المسئولية المدنية، وبالتالي عدم جبر الضرر الواقع على العامل، من خلال عدم التوسع في الخيرة بين المسئوليتين، فيما يتعلق بالمعني المتواتر للخبرة، وهو التفصيل بين أي من المدعويين ترفع العقدية أم التقصيرية. وأوصت الدراسة بضرورة إن يكون المجال متاحاً للعامل، لرفع دعوي تعويض على الشركات المخالفة، لعدد الروابط القانونية، وإمكانية وقوع الشركات في الخطأ، وتنوع الضرر الواقع عليه، مثل تعديل عقد العمل من جانب صاحب العمل، أو إلغاءه، أو استمراره، أو في حالة وجود صاحب العمل، وارتكابه غش نحوه، وكذلك إمكانية إثراء الشركة على حسابه بلا سبب، فعلي العامل، ألا يتردد في رفع الدعوي، حتى يجبر الضرر الواقع عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.