ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قراءة نقدية لنطاق الحماية المد...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

قراءة نقدية لنطاق الحماية المدنية في قانون حماية المستهلك العراقي: بحث مقارن

العنوان بلغة أخرى: A Critical Reading of the Scope of Civil Protection in Iraqi Consumer Law: A Comparative Research
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: جلال، ناصر خليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كردي، سميرة بنت عبدالله بن مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يونيو
الصفحات: 150 - 185
DOI: 10.12816/0019315
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 809039
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العراق | الحماية القانونية | حماية المستهلك
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولنا في هذا البحث أهم الملاحظات التي يمكن ايرادها بخصوص قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة 2010، وذلك من خلال التحليل النقدي وإجراء المقارنة مع قانونين حديثين في هذا الإطار، وهما قانون حماية المستهلك القطري رقم (8) لسنة 2008 وقانون حماية المستهلك اللبناني رقم (659) لسنة 2005. وكان هدفنا من ذلك الإسهام الي التواصل الى توصيات ومقترحات للمشروع كي يكمل ما ينتاب القانون من نواقص ويصلح ما يشوبه من عيوب، ويؤدي به الى تقوية المركز القانوني للمستهلك في العراق، والذي عانى ويعاني من الممارسات غير المتكافئة من قبل المحترفين سواء كانوا مزودين أو معلنين عن السلع والخدمات. لقد تركز هذا البحث على دراسة الجانب المدني وخصوصا لنطاق الحماية المدنية للمستهلك في القانون العراقي. والذي درسناه في مبحثين خصصنا الأول لماهية الحماية المدنية للمستهلك وأطراف العلاقة الاستهلاكية، ومن الذي يعتبر مستهلكا ومن الذي يعتبر محترفا لأغراض القانون، وكذلك لمحل العملية الاستهلاكية وشموليته للسلع والخدمات وأيضا لنطاق سريان الحماية المدنية، وبينا في المبحث الثاني حقوق المستهلك المدنية المنصوص عليها في القانون، وأيضا الجزاءات المدنية التي تفرض على المحترف في حال الإخلال بهذه الحقوق. وقد أعقبنا ذلك بالخاتمة، والتي تضمنت الإشارة إلى أهم الاستنتاجات والمقترحات التي توصلنا إليها من خلال البحث.

We studied in this article the most important observations that can be reflected on the Iraqi Consumer Protection Act No. (1) For the year 2010. Through the critical analysis and a comparison with the tow modem law in this context, namely the Qatari Consumer Protection Act No. (8) For the year 2008 and the Lebanese Consumer Protection Act No. (659) for the year 2005. Our aim was to further contribute to reaching recommendations and proposals to the legislature in order to complete what stalking law of shortcomings and fit what streaked defects and leads him to strengthen the legal status of the consumer in Iraq, which has suffered and is suffering from practices asymmetrical by professionals, whether they are providers or advertisers for goods and services. This article has focused on the study of the civil side, especially the scope of civil protection for the consumer in the Iraqi Consumer Act. Which we have studied in two sections dedicated the first of essence of civil protection for the consumer and the parties of the consumer relationship and who is consider as a consumer or professional in accordance with the purposes of the law as well as to the subject of the consumer process and its comprehensiveness of goods and services, as well as the scope of the force of the Civil Protection, in the second section we explain the consumers Civil rights that stipulated in the law also the civil penalties imposed on a professional in the event of breach of these rights. In the end we refer to the most important conclusions and proposals that we have reached through research.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.