ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمن المائي في دول الحوض الني...>الوصف

الأمن المائي في دول الحوض النيل وتداعيات سد النهضة

المصدر: مجلة السودان
الناشر: مركز السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: محمود، سالي محمد فريد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Farid, Sally Mohamed
المجلد/العدد: س6, ع7
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 151 - 169
رقم MD: 809675
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
دول حوض النيل | الأمن المائي | سد النهضة | المياه الدولية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

304

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الامن المائي في دول حوض النيل وتداعيات سد النهضة. ذكر البحث أن نهر النيل يواجه صعوبات عديدة في الوقت الراهن لا تجعله في أفضل أحواله فمنابع النهر تشهد ثورة كبيرة للمطالبة بإعادة توزيع حصص مياه النهر وفقا لما أسموه بالتوزيع العادل للمياه بعيداً عن الاتفاقيات التي وقعت في عهود سابقة ولا تعترف بها النظم الحالية. واشتمل البحث على عدة محاور، المحور الأول: مؤشرات الامن المائي في دول الحوض، وتضمن المحور نقطتين، أولاً: أهمية القطاع الزراعي، ثانياً: مبادرات واتفاقيات حوض النيل. المحور الثاني: مشروعات داخلية في دول المنابع، وتتعلق بعدة مشروعات، أولاً: مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، ثانياً: مشروعات التعاون الثنائي والجماعي، ثالثاً: مشروعات الطاقة الكهرومائية في إفريقيا. المحور الثالث: مشروع سد النهضة. المحور الرابع: آثار سد النهض على دول الحوض، وقد أوضح هذا المحور الاثار المتوقعة على كل من مصر والسودان وأثيوبيا، أولاً: الاثار السلبية على مصر، ثانياً: الاثار السلبية على السودان، ثالثا: الاثار السلبية على إثيوبيا. واختتم البحث ذاكراً سبل تحقيق الامن المائي في دول حوض النيل، فيمكن إجمال بعض الاعتبارات المهمة في مستقبل توزيع المياه في حوض النيل في، الحاجة المتزايدة للمياه دوريا ًبسبب الزيادة الكبيرة في معدلات النمو السكاني وبالتالي زيادة الطلب على المياه سواء لإنتاج الغذاء أو للتطور المجتمعي والصناعي، والخلاف الكبير بين دول المنابع ودولتي المصب في حق كل دولة في مياه النهر ، فعلى حين لا تقبل كلا من مصر والسودان مبدأ الحقوق المتساوية في مياه النهر، فإن دول المنابع لا تتقبل مبدأ الامن المائي لمصر والسودان، ولا تعترف بجميع الاتفاقيات التي تضمن حقوق كل من مصر والسودان في مياه النهر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.