المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | المري، فهد بن حمد بن سالم بوشهاب (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عبداللطيف، جلال (مشرف) |
المجلد/العدد: | س2, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
التاريخ الهجري: | 1429 |
الصفحات: | 155 - 218 |
رقم MD: | 809784 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كان البحث في نظام الظروف المخففة في القانون القطري يتطلب أن نقف عند الغاية من هذا النظام في تطبيق العقوبات الجرمية، ولذا كان لزاما علينا أن يشتمل هذا البحث على جميع الجوانب التاريخية والقانونية بحثا عن الكيان القانوني لهذا النظام، فتناولنا شرح الموضوع من حيث المعنى والمغزى، ثم تناولنا المراحل التاريخية التي مر بها هذا النظام، والعقبات القانونية التي أدت إلى بزوغ فجر هذا النظام منذ عام 1810 م حتى الوقت الحاضر والتشريعات التي نادت به وتبنت الأخذ بنظام الظروف المخففة، ثم وضعنا ماهية الفلسفة الجنائية لهذا النظام باعتباره يمثل نظاما قضائيا يقتضي على الآخذين به البحث في فلسفة المشرع في الأخذ بالظروف المخففة بحثا في شخصية الجاني، وتطبيقا لقواعد العدالة الجنائية، باعتبار أن العقوبة لا بد أن تتناسب مع الجريمة، ثم انتقلنا إلى الطبيعة القانونية لنظام الظروف المخففة ومدى كونها ظروفا تدخل ضمن الجريمة ذاتها، أو كونها ذات طبيعة خاصة، وكان لزاما أيضا أن نتناول شخصية الجاني ونوع الجريمة في العقوبات المخففة لكون التخفيف يدور في فلك الجاني والجريمة، ونبين كيف تستخلص هذه الشخصية كي نقف على مدى استفادة الجاني من العقوبة المخففة، وربط هذه الشخصية بنوع الجريمة المرتكبة، ثم تعرضنا بالبحث للحالة الجنائية وأثرها في توافر الظروف المخففة على أساس أن الظروف والملابسات التي تحيط بالجاني والجريمة هي المكونة لهذه الحالة للبحث عن الخطورة الجنائية لدى الجاني، والمؤثرات الخارجية والدوافع إلى ارتكاب الجريمة. وبينا بالتفصيل أنواع الظروف المخففة، بالمفهوم الواسع، الذى يشمل الأعذار والظروف المعفية والمخففة، ثم عطفنا بالبحث نحو معيار التفرقة، بين الأعذار المخففة المحددة سلفا في بعض الجرائم والظروف المخففة لكل الجرائم والظروف المشددة، آخذين الحالة الجنائية ونوع الجريمة أساسا ومعيارا لهذه التفرقة، وكذلك أوجه الخلاف بين المتشابهات القانونية للظروف المخففة، وهي العفو من العقوبة كنظام قانوني مقرر في النصوص القانونية أو الدستور، وسلطة القاضي في وقف تنفيذ العقوبة على النحو المقرر في القانون، وإزاء ما هو مقرر قانونا طبقا لنظام الظروف المخففة تعرضنا بالبحث لتطبيق هذا النظام، وما للقاضي من سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة طبقا للحدود المبينة في القانون، وفي هذا النظام وتطبيقاته، هناك آثار قانونية تناولناها بالبحث لما يترتب على الأخذ بنظام الظروف المخففة والأعذار القانونية من النتائج الإيجابية والسلبية للتجريم والعقاب، ووقفنا على مدى أثر هذا النظام على قواعد العدالة، وبحثنا في العلاقة القانونية بين قواعد العدالة والظروف المخففة وتوصلنا إلى أن هذا النظام يدخل في إطار العدالة التي هي المبتغى والمراد، ولما كان القانون قد خص الجرم العائد بعقوبات خاصة فقد حدا بنا ذلك إلى البحث في أثر تخفيف العقوبة على العود الجنائي، ومدى تطبيق الظروف المخففة في حالة توافر العود وحكم القانون في هذه الحالات. وفي النهاية فقد كان البحث في الظروف المخففة يستوجب التعمق في هذا النظام؛ سواء بالبحث، أو المقارنة، أو الهدف، أو الأثر، لنصل إلى هذه الدراسة إلى فهمه نظرية وتطبيقا |
---|