ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نزع الملكية لصالح الشركات الأه...>الوصف

نزع الملكية لصالح الشركات الأهلية في المملكة العربية السعودية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: مولود، عبدالمجيد الأمين محمد محمود أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التحيوي، محمود السيد عمر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 809901
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
حقوق الملكية | نزع الملكية | الشركات الأهلية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد نزع الملكية لصالح الشركات الأهلية من الصور الحديثة لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهو من الأمور المستحدثة، خصوصا في المملكة العربية السعودية. ويختلف نزع الملكية لصالح الشركات الأهلية عن نزع الملكية للمنفعة العامة- وفقا للصورة التقليدية- من عدة أوجه، أبرزها: الجهة المنزوعة لصالحها الملكية والغرض من نزع الملكية ونوع الملكية بعد عملية النزع. فنزع الملكية لصالح الشركة الأهلية يكون لجهة خاصة وليست عامة، والغرض منه تطوير منطقة عشوائية واستثمارها استثمار تجاريا يهدف لتحقيق الربح من قبل الشركة التي نزعت لصالحها الملكية، وعليه فإنها تعتبر من الأموال الخاصة. بينما في الصورة التقليدية لنزع الملكية للمنفعة العامة يكون نزع الملكية لصالح جهة عامة وهي الدولة ولغرض تحقيق منفعة عامة كالشوارع والمستشفيات، ولذا تعد من الأموال العامة. ويعد أبرز سبب للجوء الدولة إلى نزع الملكية لصالح الشركات الأهلية هو ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وتطوير العشوائيات والاستفادة من خبراته وإمكانياته. ويمكن للرأي أن يختلف حول مشروعية نزع الملكية لصالح الشركات الأهلية، خاصة حول نوع المصلحة التي يحققها، هل هي مصلحة عامة أم مصلحة خاصة؟ ويرى الباحث أن نزع الملكية لصالح الشركات الأهلية يحقق المنفعتين في ذات الوقت، المصلحة العامة المتمثلة في القضاء على العشوائيات وما تشكله من سلبيات داخل المجتمع، والمصلحة الخاصة المتمثلة في استفادة الشركة والمساهمين فيها من خلال استثمارها تجاريا. ولكون المنفعتين متعارضتين فإنه يجدر بهيئة كبار العلماء أو مجمع الفقه الإسلامي التصدي لهذا التعارض والبت فيه. أما من الناحية النظامية فإن نزع الملكية لصالح الشركات الأهلية في المملكة العربية السعودية يستند على لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة الصادرة من مجلس الوزراء. وباستقراء نصوص اللائحة يتضح أنها تتفق مع نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في بعض الأحكام، ونخالفه في أحكام أخرى، ما يستوجب إعادة النظر فيها، إضافة لحاجتها إلى إعادة صياغة لبعض موادها صياغة قانونية ولغوية سليمة، وهذا جدير بالتدخل والاستدراك. وقد تضمن البحث تفصيل ذلك.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.