ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضوابط التوقيف في الجرائم الكبرى : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: الجهني، ماهر بن مصلح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، أسعد عبدالحميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المدينة المنورة
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 240
رقم MD: 809947
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04754nam a22003017a 4500
001 1468226
041 |a ara 
100 |9 431351  |a الجهني، ماهر بن مصلح  |e مؤلف 
245 |a ضوابط التوقيف في الجرائم الكبرى :  |b دراسة مقارنة 
260 |a المدينة المنورة  |c 2017  |m 1437 
300 |a 1 - 240 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  |f كلية الشريعة  |g السعودية  |o 0456 
520 |a يتلخص هذا البحث في: أنه تم تقسيمة إلى تمهيد وفصلين وتضمن البحث خمسة عشر مبحثاً وتفرع عنها اثنان وأربعون مطلباً، على التفصيل التالي:- -وأما التمهيد: وتضمن خمسة مباحث رئيسة وتفرع عنها اثنا عشر مطلباً، فقد تضمن التمهيد بيان تعريف الضوابط، والجريمة، والتوقيف، ومقاصد الشريعة والنظام من التوقيف (ونجد التوافق بين المقصد من التوقيف الاحتياطي في الشريعة والنظام: باستظهار الحقيقية من التهمة المنسوبة للمتهم)، والسلطة المختصة بالتوقيف، ففي الشريعة بخلاف فيمن يملك ذلك الوالي أو القاضي ورجح الأخير، وأما بالنظام فجهتين هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية، والفرق بين التوقيف وغيرها من الألفاظ المتشابهة، والقرارات المحددة للجرائم الكبرى والذي مر بسبع تعديلات ومراحل، والجرائم الكبيرة في الشريعة الإسلامية وهي الحدود والقصاص والتعازير الخطيرة، وفي النظام المحددة بقرار وزير الداخلية رقم ٢٠٠٠ وتاريخ 10/6/1435 هـ -الفصل الأول: وتضمن خمسة مباحث رئيسية؛ وتفرع عنها ثمانية عشر مطلباً: وتضمن ضوابط الاستدلال (ضابط فيما يلي: جمع المعلومات، التلبس، التفتيش، ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، الاستجواب، إجراءات التحقيق، الإفراج، والتوقيف، وتوقيف بعض الفئات الاجتماعية الخاصة) وفي مجملها نجد التوافق في الأسس بين الشريعة الإسلامية والنظام إلا أن النظام يراعي الجوانب الشكلية مراعاة لجانب الموضوعية لتحقيق العدالة. -الفصل الثاني: آثار التوقيف في الجرائم الكبرى بالشريعة الإسلامية والنظام السعودي وتضمن خمسة مباحث رئيسية، وتفرع عنها أربعة عشر مطلباً: وتضمن التعويض المادي والمعنوي: (وخلص إلى أن التعويض المادي منصوص عليه شرعاً ونظاماً وتقديره يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، بخلاف المعنوي الغير مستقراً في التعويض عنه قضائياً)، وآثار توقيف الموظف (بسريان نصف راتبه أثناء التوقيف، وعودته إذا برئ من التهمة، وفصله إذا تجاوز سنة أو كانت جريمته مخلة بالشرف والأمانة) وتوقيف المقيم والدبلوماسي (بالإبعاد وفق بعض الضوابط)، وآثار بعض مسببات انقضاء الدعوى الجزائية على الموقوف في الجرائم الكبرى، كالوفاة، أو العفو، أو التنازل، التوبة (وتبين أن لبعضها أثر في التوقيف). 
653 |a الحبس  |a الجريمة والمجرمون  |a السلوك الإجرامي  |a ضوابط التوقيف 
700 |9 53134  |a إبراهيم، أسعد عبدالحميد  |e مشرف 
856 |u 9800-004-001-0456-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9800-004-001-0456-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9800-004-001-0456-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9800-004-001-0456-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9800-004-001-0456-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9800-004-001-0456-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9800-004-001-0456-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9800-004-001-0456-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9800-004-001-0456-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 809947  |d 809947 

عناصر مشابهة