ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: البوشي، فرج محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ديسمبر / محرم
الصفحات: 381 - 397
رقم MD: 809982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: تسعى الدراسة إلى التعليق على القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وجاء صدور هذا القانون تلبية لرغبات العائلات الذين عانوا الأمرين لسنوات طوال من المشاكل التي كانت تثيرها تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بسبب اختلاف العادات والتقاليد، وحسنا فعل المشرع القطري لإراحة العائلات من مشاكل هذه العمالة. ورغم أن الحاجة إلى نقل العمالة العازبة من مناطق سكن العائلات كانت مطلبا جماهيريا إلا أن هذا القانون منذ صدوره قد أثار العديد من التساؤلات والكثير من الجدل حول الخاضعين له، وآليات تنفيذه، والجهة المختصة بتنفيذه، والمناطق التي سيتم تسكين هذه العمالة فيها، والعقوبات التي يجب توقيعها على المخالفين لأحكامه، ولعل أبرز نتائج هذه الدراسة أن تطبيق القانون أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة الصناعية، بينما أدى إلى انخفاضها في مناطق سكن العائلات بسبب خروج العمال منها فأصبح - المعروض من الشقق الخالية في مناطق سكن العائلات - كثيرا وهذا أمر طبيعي يتفق مع قانون العرض والطلب، ومع ذلك يجب على الدولة أن تتدخل لمنع أصحاب العقارات من رفع أسعار الإيجارات بصورة مبالغ فيها؛ لأن ذلك يؤثر بصورة عكسية على قطاع الاستثمارات، حيث قد يجد المستثمر نفسه غير قادر على دفع رواتب العمال، ونعتقد أن أسعار العقارات سوف تستقر سواء في الصناعية أو مناطق سكن العائلات، وذلك بمرور الوقت.