المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | عبدالعال، رضوان محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Abdel-Al, Redwan Mohamed |
المجلد/العدد: | س7, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 31 - 147 |
رقم MD: | 810034 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
نحاول في هذه الدراسة إبراز دور الفكر المالي الإسلامي في رسم سياسة للتجارة الخارجية توائم ظروف الدول الإسلامية في تعاملها مع معطيات النظام التجاري الدولي المتحرر من القيود والعوائق التجارية، وسوف نركز في هذه الدراسة على توضيح الأساس الفلسفي للتجارة الدولية في هذا الفكر، ثم نتناول القيود التي قد ترد على ممارسة التجارة الدولية، حيث أن الفكر المالي الإسلامي هو أول من أرسى مبدأ حرية التجارة الدولية، إذ يعزى معرفته إلى صدر الدولة الإسلامية "عصر النبوة"، ولم يخرج عليه حتى في ظل استحداث الإجراء الحمائي في عهد عمر -رضي الله عنه -، والمعروف بعشور التجارة من واقع قصره على حالة المعاملة بالمثل مع الدول الأجنبية؛ مما مفاده أنه في غير هذه الفرضية فالأصل هو حرية التجارة، في حين لم يعرف الفكر المالي الوضعي مبدأ التحرير إلا بعد مئات السنين، عندما اتجهت إرادة الدول على تقليص القيود المفروضة على التجارة الدولية، والذي تبلور أخيرا في شكل إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويشترط فريق من الفقهاء، في السماح لتجار المسلمين بالانتقال إلى البلاد الأجنبية لأغراض التجارة، توافر الضوابط الشرعية التي تحفظ سلامة عقيدتهم واستقلالهم في البلدان الأجنبية، وأن السياسة المالية الإسلامية ترفض فكرة إزاحة المنافسين ودفعهم إلى الخروج من السوق؛ أي إنها بذلك ترفض سياسة حط الأسعار "الإغراق"، الذي تعاني منه الاقتصاديات المعاصرة الآن، الأمر الذي يعطي للمالية الإسلامية تفردا تسمو به على المالية الوضعية التي لم تتنبه لذلك إلا حديثا، وحرصت على تضمينه اتفاقية تحرير التجارة الدولية. |
---|