| 520 |
|
|
|a يحتل نظام الاستحواذ أهمية خاصة في مجال الاستثمار المحلي والدولي، فمن خلاله تتمكن الشركة التجارية من توسيع رقعة نشاطاتها وأعمالها عن طريق تملك جزء من أصول وأموال شركة أخرى أو الحصول على أغلبية حقوق التصويت فيها أو أي طريقة أخرى يقرها القانون. كما أن انفتاح دولة قطر على العالم الاقتصادي وما شهدته من نمو مطرد في حجم المعاملات التجارية دفع المشرع القطري إلى اقتباس هذا النظام، حيث جاءت أحكامه في القانون رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢. لقد أصبح الاستحواذ وسيلة يتخذها عدد كبير من شركات المساهمة في الدولة لزيادة فرص الاستثمار محليا ودوليا. ورغم أن اقتباس هذا النظام جاء حديثاً. إلا أن معظم الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون تتسم بالاختصار الشديد، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات التفصيلية لعملية الاستحواذ، وحماية حقوق المساهمين في الشركة التي تم الاستحواذ على جزء من أصولها. أضف إلى ذلك أن القانون لم يتطرق إلى مفهوم الاستحواذ الإجباري الذي عرف في عدد من دول العالم، وقد اكتفى المشرع بتقنين أحكام الاستحواذ الاختياري بين الشركات. ومن باب المقارنة، فإن لدولة أستراليا نظاما متماسكا في الاستحواذ، فصله قانون الشركات الأسترالي الصادر عام ٢٠٠١ في الفصل السادس منه، وركزت أحكامه على حماية حقوق المساهمين في الشركات التي تقع في دائرة الاستحواذ، كما تم التطرق إلى هذا النظام في أكثر من تشريع أسترالي، كقانون سوق الأوراق المالية وقانون الاستحواذات الأجنبية، لدعم حركة الاستثمار والنمو التجاري في دولة أستراليا. وهذا ما يدعو الباحث إلى أن يولي هذا الجانب عناية مميزة في مجال الأبحاث القانونية، بإعداد الدراسات المقارنة ما بين النظريات والأحكام القانونية المطبقة في كل من دولتي قطر وأستراليا. وبناء على ذلك، جاءت هذه الورقة البحثية لتتناول ماهية نظام الاستحواذ ونطاق تطبيق أحكامه على الشركات التجارية، كما يضيف هذا البحث شرحاً لمرحلة الإفصاح عن الشركات الداخلة في عملية الاستحواذ عن طريق كشف أصولها وديونها وغيرها من المعلومات المهمة للطرفين، وتليها المرحلة الإجرائية لقيام عملية الاستحواذ. كما شمل البحث عرضا تحليلا لقضية استحواذ قطرية والنتائج المترتبة عليها، وختمت الورقة بتقديم مجموعة من التوصيات التشريعية لتقويم عمليات الاستحواذ في دولة قطر.
|b In recent years, acquisitionshavebecome an increasingly popular choice for local public shareholding companies in Qatarstriving for economic growth, and looking to increase their investment and enter foreign markets.(1)In response to the importance of acquisitions as a mean of economic concentration and a method for external growth, the Qatari legislatures enacted Law No 3 of 2010amending some rules of the Commercial Companies Law No. (5) of 2002, and has introduced Chapter 4 which included new rules for acquisitions.(2) The new rulesset out basicprocedure,which applies toa friendly acquisition,(3) whena public shareholding company acquiresthe shares of another public shareholding companywithin the State of Qatar.(4) However, the new rules lack clarity, and do not indicate the goals and objectives of acquisition.(1) Moreover, the rules do not sufficientlyaddress important issues in acquisitions, such asprotection of shareholders ofthe target company (the acquired company),(2) hostileacquisitions, compulsory acquisitions, cross border acquisitions and disclosure of informationto shareholders. In Australia, Chapter (6) of the Corporation Act 2001 set out detailed rules regulating acquisition (also known as takeover),(3) and is largely concerned with protecting shareholders of target companies.(4) It applies to listed companies, unlisted companies with more than 50 members and listed managed investment schemes. Otherimportant rules relating to takeovers are found in the Australian Stock Exchange (ASX)Listing Rules,(1) the Foreign Acquisitions and Takeovers Act (FATA) which contains complex provisions regulating the acquisition directly or indirectly by foreign persons of, inter alia, Australia companies,(2)and other applicable legislationwhich imposes restrictions on takeovers involving companies which operate in particularindustries such as banking, media(3) and life insurance.(4) This article compares the acquisition regime in Australia with that which applies in Qatar by virtue of Law No 3 of 2010 only, and makes some recommendations to the Qatari authorities about how the Qatari law could be modified to make it more consistent with the Australian takeovers law and therefore more consistent with international standards and best practices.
|
