| LEADER |
03252nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1569260 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b قطر
|
| 100 |
|
|
|a ملحم، باسم محمد
|g Mulhem, Basem Mohammed
|e مؤلف
|9 319199
|
| 245 |
|
|
|a المركز القانوني للشركات القابضة: بين قصور النص والخلط في المفهوم
|
| 260 |
|
|
|b وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 355 - 371
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى الكشف عن المركز القانوني للشركات القابضة بين قصور النص والخلط بين المفهوم. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول قدم الإطار القانوني العام الناظم للشركات القابضة، وذلك من خلال النشأة، والتعريف حيث تنوعت وتباينت التعريفات الفقهية للشركات القابضة، وكان سبب هذا التنوع هو اختلاف الزاوية التي ينظر منها فقهاء القانون إلى الشركة القابضة، فلا يوجد تعريف فقهى موحد حول الشركات القابضة، والخصائص، وغايات الشركة القابضة، ورأسمال الشركة القابضة. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على أشباه الشركات القابضة بين الواقع العملي والمفهوم التشريعي، وذلك من خلال الخلط بين الشركة القابضة والشركة المالكة لشركات تابعة لها، وإشكالية تعداد غايات الشركة القابضة بين الحصرية والتمثيل. واختتم البحث ببعض النتائج، من أبرزها: قصور النص التشريعي في ضبط التعريف الذي يقيد معيار التمييز بين الشركات القابضة وأشباهها. كما تبين أن متصل بقضية الحصرية المتعلق بتعداد غايات الشركة القابضة. وبالتالي فإن هاتين المسألتين تمثلان إشكالية مهمة في تحديد المعيار الأساسي الذي يميز ما بين الشركات القابضة بفعل القانون والشركات القابضة بفعل القانون والشركات القابضة بفعل الواقع وهو ما اصطلح عليه بأشباه الشركات القابضة. وأوصى البحث بضرورة على المشرع القطري أن يأخذ بعين الاعتبار تعديل النصوص التشريعية في أقرب تعديل لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القانون التجاري
|a الشركات القابضة
|a قطر
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|l 002
|m س10, ع2
|o 1535
|s المجلة القانونية والقضائية
|t Legal and Judicial Journal
|v 010
|
| 856 |
|
|
|u 1535-010-002-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 810176
|d 810176
|
