ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رأي القضاة الشرعيين في مدينة عمان في القانون المؤقت المعدل لقانون الزواج : دراسة استطلاعية

العنوان بلغة أخرى: The Legislative Judges’ Attitudes Towards the Temporary Amended Law : Marriage: Pioneer Study
المصدر: دراسات - العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخاروف، أمل محمد علي محمد صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Kharouf, Amal Mohummad Ali
المجلد/العدد: مج 34 , ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2007
الصفحات: 32 - 45
DOI: 10.35516/0103-034-001-003
ISSN: 1026-3721
رقم MD: 8106
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +HumanIndex, +EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
LEADER 09040nam a22002417a 4500
001 0187535
024 |3 10.35516/0103-034-001-003 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الخاروف، أمل محمد علي محمد صالح  |g El Kharouf, Amal Mohummad Ali  |e مؤلف  |9 100654 
245 |a رأي القضاة الشرعيين في مدينة عمان في القانون المؤقت المعدل لقانون الزواج :  |b دراسة استطلاعية  
246 |a The Legislative Judges’ Attitudes Towards the Temporary Amended Law :  |b Marriage: Pioneer Study 
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2007  |g   
300 |a 32 - 45 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a استهدفت الدراسة التعرف إلى رأي القضاة في تعديل القانون في سن الزواج من 16 إلى 18 عاما. كما استهدفت الدراسة التعرف إلى الأسباب التي تدعو القضاة للسماح بعقد القران في مثل هذه الحالات، وكذلك التعرف إلى النتائج المترتبة على زواج الإناث في سن أقل من 18 عاما من وجهة نظر القضاة الشرعيين، وأخيرا الخروج بتوصيات تحد من ظاهرة الزواج المبكر. \\\\ تم اتباع المنهج النوعي في هذه الدراسة لتحقيق أهدافها، حيث تم تصميم استبانة مقننة تمت تعبئتها من خلال مقابلة جميع القضاة الشرعيين العاملين في المحاكم الشرعية وفي دائرة قاضي القضاة في مدينة عمّان، هذا بالإضافة إلى استخدام الدراسة الوثائقية لبعض حالات الإناث المتزوجات في عمر أقل من 18 سنة. \\\\ وتوصلت الدراسة إلى وجود ظاهرة الزواج المبكر خصوصا عند الفتيات حتى بعد تعديل القانون، وتبدو النسب المئوية لهذه الظاهرة للأعوام 2001، 2002، 2003 حوالي (14.55%، 11.60%، 13.37%) على التوالي. وأوضح القضاة الشرعيون أن القانون المعدل أخذ بعين الاعتبار بعض الحالات التي يكون القضاة فيها مخولين بالموافقة على عقد القران وفقا للتعليمات الصادرة عن قاضي القضاة والتي تهدف بالنهاية إلى التقليل من المشاكل الاجتماعية. \\\\ أما عن المسوغات التي تدعوهم لعقد قران الفتيات في عمر أقل من 18 عاماً فتعود إلى أسباب اقتصادية واجتماعية مختلفة، منها تخفيف العبء المادي على عاتق أهل الفتاة، وكذلك الحفاظ على الفتاة من الوقوع في الرذيلة، بالإضافة إلى التقليل من نسبة العزوبية بين الفتيات. أما فيما يتعلق بالنتائج المترتبة بالنسبة لأهل الزوج فيعتبر الزواج المبكر نوعاً من العزوة الاجتماعية من خلال التباهي بكثرة الأولاد والبنات، كما يؤدي إلى تقليل الفجوة في العمر بين الأب وابنه مما يساعد في التوافق في الأفكار فيما بينهما. \\\\ أما بالنسبة للآثار السلبية التي تنتج عن الزواج المبكر فهي كثيرة؛ إذ تزداد المشاكل الاجتماعية خصوصا في حالة حصول الطلاق، ويترتب على الزواج في سن مبكرة مسؤولية كبيرة على عاتق الإناث قد يصعب تحملها لصغر سنهن وعدم اكتمال نضجهن العقلي والنفسي والاجتماعي الصحي، إضافة إلى زيادة العبء المادي على كاهل والد الزوج. \\\\ وقد أوصى معظم القضاة بأن يتم تشجيع الإناث على مواصلة التعليم وتدريبهن على كيفية التعامل مع أزواجهن وأولادهن لتنشئة الأبناء التنشئة الصالحة للمجتمع الذي يعيشون فيه. \\\\ وخرجت الدراسة بتوصيات أهمها العمل على الحد من تسرب الإناث من المدارس، وزيادة وعي الأهل والشباب بالآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتركيز على أهمية دور المؤسسات الحكومية (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في إيجاد آليات لحماية الإناث والذكور معاً والتأكد من عدم تزويجهم قبل السن القانوني وحماية حقوقهم في حالة حصول ذلك.  |b This study aims at identifying the attitudes of judges towards the amendment of the law, which raised the legal marriage age from 16 to 18. In addition to that, the study aimed at identifying the reasons that make judges approve early marriages. Moreover, the study aimed at pinpointing the consequences of females' early marriage (under 18) from the point of view of judges. Finally, the study suggested some recommendations that would reduce this phenomenon. \\\\ The study used the qualitative methodology to achieve its goals, in which a questionnaire has been designed and filled through interviewing all working judges at the courts and at the CJD in the city of Amman. A documented study has been also conducted for some cases of early married females under the age of 18. \\\\ The results of the study emphasized the existence of early marriage phenomenon even after amending the law, especially for girls as shown by the percentage of those marriages in the years 2001, 2002, 2003, approximately (14.55%, 11.60%, 13.37%), respectively. The judges stated that the new amendment of the law took into consideration some cases where the judges have the authority to approve an early marriage depending on the instructions of Judge of Chancellor, which at the end aims at reducing social problems. \\\\ There are various causes, economic and social, which make the judges approve the marriage of girls under 18, like reducing the economic burden on the girl’s family, protecting the girl from vice and decreasing the percentage of singles among girls. As for the husband’s family, early marriage is considered a kind of a distinguished social status accomplished through bragging about having lots of boys and girls. They also see that getting married at an early age will help reduce the age gap between the father and his son, which creates an intellectual harmony between them. \\\\ Still, negative consequences resulting from an early marriage are plenty. Social problems arise and increase especially in case of divorce. Early marriage demands taking responsibility in early age for females, which is hard for most of them due to their age. This means the lack of proper mental and psychological maturity as well as the lack of social and health experience. There is also a heavy financial burden that would lie on the husband’s father. \\\\ Most judges recommended that girls should be encouraged to continue their education and should be trained on how to treat their husbands and children by being provided with better family raising suitable for the society they live in. \\\\ The study suggested the following recommendations: 1. Reducing the percentage of female drop-out of schools, 2. Increasing awareness among parents and the young of negative effects of early marriage through various kinds of media, 3. Focusing on the important role of government institutions (legislative, legal and judiciary) to find proper mechanisms to protect both females and males from early marriage and to maintain their rights in such cases. 
653 |a سن الزواج  |a عمان (الاردن)  |a القضاء الشرعي  |a السياسة القضائية  |a السلطة القضائية  |a قانون الاحوال الشخصية  |a الزواج المبكر  |a المشاكل الاجتماعية  |a الطلاق  |a المشاكل الزوجية  |a الحقوق الزوجية  |a القضاة  |a حقوق المرأة 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 003  |e Dirasat - Human and Social Sciences  |f Dirāsāt - Al-Ǧāmi’aẗ al-urdunniyyaẗ. Al-’ulūm al-insāniyyaẗ wa-al-iǧtimā’iyyaẗ  |l 001  |m  مج 34 , ع 1   |o 0103  |s دراسات - العلوم الإنسانية والاجتماعية  |v 034  |x 1026-3721 
856 |u 0103-034-001-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a +HumanIndex 
995 |a +EduSearch 
999 |c 8106  |d 8106