المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الفساد المالي ودور معايير المراجعة العامة للرقابة المالية في العراق للحد منه / دراسة ميدانية. واستخدم البحث المنهج الاستنباطي والاستقرائي. وتناول البحث مفهوم الفساد واسبابه وآثاره في العراق ومنها: انهيار المؤسسات على أثر السقوط وتشكيل مؤسسات جديدة فنية تفتقر أغلبية عناصرها للخبرة ساعد على استشراء الفساد فيها، وغياب النزاهة في القيادات الإدارية الممسكة بالسلطة، حيث تفتقر هذه القيادات إلى النزاهة في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها. وتناول البحث آثار الفساد المالي وذلك من خلال الآثار السياسية، والآثار الاقتصادية، والآثار الاجتماعية. وتطرق البحث إلى الحديث عن المعايير العامة الحكومية لديوان الرقابة المالية في العراق وذلك من خلال نبذة عن الديوان، بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لمراجعة ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى معايير المراجعة العامة ومنها: معيار الاستقلال، ومعيار التأهيل العلمي والعملي. واشارت نتائج البحث إلى وجود علاقة بين أسباب الفساد المالي وأثاره أي أنه أسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للفساد المالي هي تولد أثار سياسية واقتصادية واجتماعية أي كلتاهما نتيجة وسبب. كما أن الفساد أدي إلى ضعف الاستثمار وهروب الأموال خارج البلد وانخفاض الإيرادات الضريبية في الوقت الذي كان من المفترض استغلال هذه الأموال في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية تخدم الوطن والمواطنين من خلال توفير فرص عمل. واوصي البحث بضرورة وضع نص صريح بالمؤهل العلمي لتعين مراجعي ديوان الرقابة المالية الاتحادي في قانون الديوان، ومعالجة القصور في المعايير العامة الواردة في قانون الجهاز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|