ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البرمجة المالية كإطار كمي لتحل...>الوصف

البرمجة المالية كإطار كمي لتحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ بمساراته المستقبلية

العنوان المترجم: The Financial Programming as A Quantitative Framework for Macroeconomic Analysis and Forecasting Its Future Paths
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: شبانة، شريف فهمي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحماقي، يمن محمد حافظ (مشرف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يوليو
الصفحات: 49 - 78
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 810799
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الكلي | السياسة المالية | التحليل الاقتصادي | البرمجة المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة التعرف على البرمجة المالية كإطار كمي لتحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ بمساراته المستقبلية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، المنهج التحليلي المقارن. واستند الإطار النظري للدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على مفهوم البرمجة المالية. وكشف العنصر الثاني عن ماهية البرنامج المالي. واستعرض العنصر الثالث أهداف البرمجة المالية. وأشار العنصر الرابع الإطار النظري للبرمجة المالية. وتطرق العنصر الخامس إلى خطوات إعداد البرامج المالية، ومنها، تحديد الأهداف المرغوب في تحقيقها من خلال البرنامج المالي، ووضع التقديرات الخاصة بالمتغيرات الخارجية أي تلك التي يتم تحديدها من خارج النموذج أو الإطار العام للبرنامج المالي، مثل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد نقطة البدء في عملية البرمجة المالية. وتصدى العنصر السادس إلى أهمية البرمجة المالية في تجاوب الدول. وعرض العنصر السابع أهم نقاط والضعف لاستخدام البرمجة المالية كإطار كمي للسياسات والبرامج الاقتصادية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه عندما تصل الدولة إلى مرحلة الاتفاق لتطبيق برامج للتثبيت والإصلاح الاقتصادي، فإن ذلك مرجعه عادة إلى تدهور عجز الميزان الجاري والاحتياطيات، وهو ما يعكس أهمية وضرورة أقبال الدولة على الحصول مساعدة الصندوق، وتعكس تلك النتائج التساؤل حول وجهة نظر الصندوق حول " المشروطية" والتي تعكس وجهة نظره في أن السبب الرئيسي لتدهور وضع ميزان المدفوعات في أي دولة هو عدم انتهاج سياسات نقدية رشيدة في ظل نظام سعر الصرف الذي تطبقه الدولة، الأمر الذي يدفع الصندوق عادة إلى توصيته الدول المقترضة بأهمية وضرورة تخفيض حجم القطاع العام وخلق النقود، وتخفيض قيمة العملة. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام إطار كمي تحليلي يربط بين القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد، وضرورة التنسيق والاتساق ما بين الأهداف الكمية للاقتصاد، والسياسات الاقتصادية المتبعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.