تطوير منظومة الاستثمار في مصر وفقاً لأحكام القانون رقم "8" لسنة 1997 المعدل بالقرار بقانون رقم "17" لسنة 2015 وآثاره الضريبية
| المصدر: | مجلة البحوث المالية والضريبية |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب |
| المؤلف الرئيسي: | شاهين، مصطفى عبدالعزيز (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع103 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 61 - 89 |
| رقم MD: | 811863 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
79
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان "تطوير منظومة الاستثمار في مصر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 المعدل بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 وآثاره الضريبية". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول الاحكام العامة للاستثمار وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تناولت النقطة الأولى الأثر الفوري للقانون. وكشفت النقطة الثانية عن عدم الإخلال بالمزايا والإعفاءات الضربية والضمانات والحوافز. وأظهرت النقطة الثالثة الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة. وتطرقت الدراسة إلى الحديث عن مناخ الاستثمار وذلك من خلال أنها مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية، التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح مشروع استثماري في بلد معين. واستعرضت الدراسة الدعاوي الجنائية. وأوضح المبحث الثاني مجالات وضمانات وحوافز الاستثمار وذلك من خلال مجالات الاستثمار بحيث ميز قانون الاستثمار رقم (8) لسنة 1997 بين الشركات والمنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وتلك التي تعمل بنظام المناطق الحرة، بحيث أن نظام الاستثمار الداخلي يعتمد على استصلاح واستزراع البور والصحراوية أو أحدهما، والإنتاج والداجني والسمكي، والصناعة والتعدين، بالإضافة إلى الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقري السياحية والنقل السياحي ، أما نظام الاستثمار بالمناطق الحرة تعتبر جزءاً من إقليم الدولة من الناحيتين السياسية والواقعية ، إلا أنها تعتبر من الناحية الضريبية خارج حدود الدولة . وذكرت الدراسة بعض المشكلات الضربية لمشروعات المناطق الحرة وذلك من خلال انتقال مشروع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بالإضافة إلى تأجير الآلات والمعدات للعمل داخل البلاد، والتي قام المشروع بتخزينها داخل المناطق الحرة. وتناولت الدراسة ضمانات الاستثمار بحيث يواجه المستثمر وهو يزاول نشاطه نوعين من المخاطر وهما: المخاطر التجارية والمخاطر غير التجارية. وأشارت الدراسة إلى حوافز الاستثمار وذلك من خلال الإعفاء من الضرائب على الدخل المقررة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997، بالإضافة إلى الإعفاءات من الضرائب غير المباشرة (لم تلغي). وأوصت الدراسة بعدم خضوع واردات الشركات والمنشآت من الآلات والمعدات والأجهزة لضريبة على المبيعات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
تطوير منظومة الاستثمار في مصر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1997 المعدل بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2015 وآثاره الضريبية
بواسطة: شاهين، مصطفى عبدالعزيز منشور: (2015) -
المعاملة الضريبية للشركات السياحية القائمة في تاريخ العمل بقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997
بواسطة: سرور، محمد محمد منشور: (2002) -
المعاملة الضريبية للارباح و الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 و القانون رقم 230 لسنة 1989 وقانون ضمانات و حوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: متولي، عصام الدين محمد منشور: (1998) -
مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل مع القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011)
بواسطة: داود، فادي عزام شتيوي منشور: (2015) - تعليمات تفسيرية رقم (1) لسنة 1991 للمادة رقم 37 من القانون 230 لسنة 89 بشأن مدى خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة لأحكام قوانين الضرائب و الرسوم السارية في مصر منشور: (1991)
