ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحوافز الضريبية وحدها لا تجذب الاستثمار

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: خليل، معوض السيد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع104
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 67 - 104
رقم MD: 811869
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان الحوافز الضريبية وحدها لا تجذب الاستثمار. اشتمل البحث على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: مفهوم الحوافز الضريبية وعلاقتها بالاستثمار. المطلب الثاني: العوامل والمحددات المؤدية إلى جذب الاستثمار، واشتمل المطلب على فرعين، الفرع الأول: محددات ومناخ الاستثمار، وهي: أولاً: المحددات الاقتصادية، ثانياً: المحددات الخاصة بالسياسات الاقتصادية الكلية، ثالثاً: المحددات الخاصة بالنظام الاقتصادي والسياسي والبيئي والمؤسسي، رابعاً: المحددات القانونية والتشريعية. الفرع الثاني: المحددات والعوامل الأخرى المؤدية إلى جذب الاستثمار، وتناول الفرع عدة نقاط، أولاً: المحددات المرتبطة بالقدرة التنافسية للدولة المضيفة بالمقارنة بالدول الأخرى، ثانياً: العوامل المرتبطة باستقرار سعر الصرف وأثره على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ثالثاً: العائد على الاستثمار، رابعاً: الاستدامة الاقتصادية وإثبات القدرة على النمو، خامساً: الطاقة أو المقدرة الاستيعابية للاقتصاد القومي. المطلب الثالث: مدى فاعلية سياسة الحوافز الضريبية في جذب وتشجيع الاستثمار. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن مناخ الاستثمار يحكمه العديد من المكونات والمحددات وأن الحوافز الضريبية، ليست العامل الحاسم أو المؤثر بقوة في جذب الاستثمار، وعدم فاعلية الحوافز الضريبية وحدها في جذب وتشجيع الاستثمارات وتوجيهها. وأوصى البحث بوضع قواعد وضوابط معينة، تجعل للحوافز الضريبية تأثيراً إيجابياً على الاستثمار المحلي، وأداة للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي للاستثمار الأجنبي، وأن ترتكز على دراسات اقتصادية دقيقة ومتعمقة، توضح مدى استفادة الاقتصاد القومي منها بالاعتماد على تحليل التكلفة والعائد، مع اختيار المزيج المناسب منها، وربطها بالأولويات الاقتصادية، وإعادة صياغة النظام الضريبي في إطار استراتيجية واضحة ومتكاملة مع السياسات الاقتصادية المختلفة لمواكبة المتغيرات والمستجدات الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018