ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دليل خصم الضريبة في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع106
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 123 - 130
رقم MD: 811920
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن دليل خصم الضريبة في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة (2016). اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن خصم الضريبة، فهو أحد القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة وهدف إلى أن يكون عبء الضريبة واحد في كافة مراحل الإنتاج والتوزيع، وذلك منعا ًللازدواج الضريبي. كما تتبع المحور الثانى مميزات الخصم الضريبي، ومنها: يمنع التراكم والازدواج الضريبي، كذلك يحول دون تحميل تكلفة الإنتاج أو التوزيع بأعباء ضريبية متزايدة. أما المحور الثالث خصص لمعرفة حالات الخصم الضريبي، حيث يكون للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة. وأبرز المحور الرابع حالات لا يسرى عليها الخصم، ومنها: ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة أو التي لم يتم الإقرار عنها، والسلع والخدمات المعفاة. والمحور الخامس قدم حالات الخصم الضريبي وشروطه، وهما: المردودات من المبيعات، والمدخلات والمشتريات بغرض الاتجار، ومشتريات ما قبل التسجيل، وتعديل القيمة. واختتم البحث بالإشارة إلى إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص: فعلى كلا من البائع والمشترى مراعاة اظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالي لهذه الواقعة، من خلال: بالنسبة للبائع فله خصمها من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره، وبالنسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018