ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي

المصدر: المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: الحمومي، هناء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 9 - 26
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 812150
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن التأصيل الفقهي لمسؤولية الدولة عن الضرر البيئي. وتناولت الدراسة عدة محاور رئيسية وهي، المحور الأول: المسؤولية البيئية المطلقة. المحور الثاني: مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق: فإن ظاهرة تلوث البيئة والاشكال المختلفة التي يتم بها هذا التلوث حالت دون تطبيق المبادئ التقليدية للمسؤولية في الصور المعروفة، مما دفع بالفقه إلى الإقرار بعدم كفاية المسؤولية التقصيرية في شكلها التقليدي. المحور الثالث: الدعوي الجماعية: حيث تنقسم موارد البيئة إلى موارد خاصة، أي يمكن حيازتها وتملكها، وموارد عامة مشتركة ينتفع بها الجميع، دون أن يكون للبعض حرمان الغير من ذلك، والمفروض من الأنظمة الوضعية أنه يلزم للمطالبة بالتعويض أن يلحق ضرر بمصلحة يحميها القانون، ويكون لصاحب المصلحة صفة قانونية لرفع الدعوي، أما المقصود بفكرة الدعوة الشعبية هي الدعوي التي ترمي إلى حماية البيئة كقيمة ذاتية، بحيث يكون للأشخاص الحق في رفع الدعوي، بالرغم من عدم وقوع ضرر مباشر عليهم أو علي ممتلكاتهم. وختاماً يتضح أن نظام مسؤولية الدولة عن التلوث البيئي جدير بأن يحظى بحظ أوفر من الدراسة المعمقة والواقعية، من أجل صياغة قواعد جديدة تتلاءم وطبيعة وجسامة الاضرار الناجمة عنه، باعتبار أن القواعد التقليدية لم يعد بوسعها استيعاب هذا النوع من المخاطر والاضرار، أو على الأقل صارت بحاجة ماسة لنوع من التطويع كي تتلاءم مرحلياً والمخاطر البيئية، علي الرغم من التطورات التي طرأت علي القواعد التقليدية بشأن المسؤولية، إلا أنه مازال هناك صعوبات عديدة في مواجهة المسؤولية عن مضار التلوث بالألية التقليدية، ولا ريب أن حماية البيئة لا يمكن أن تكون فعالة الا بوضع نظام للمسؤولية يحقق الردع والإصلاح في ذات الوقت. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5205

عناصر مشابهة