المستخلص: |
في إطار الديمقراطية المعمقة والاختصاصات الموسعة التي أضحت تتمتع بها الجماعات الترابية، بات من الضروري اعتماد فلسفة التدبير الحكامتي، والتي تقوم على أساس تدبير مخطط ومبرمج، يستجيب لأحدث معايير التنظيم والتسيير، ويعتمد على التوثيق الكافي للمساطر، ولمواصفات المهام والأعمال، توخيا للفعالية والنجاعة، مع تعميم الحس بالمسؤولية، والحرص الدائم على الشفافية، بغية تطوير الممارسات الإدارية وتعزيز الحكامة الإدارية (المطلب الأول) كما أن نجاح أي إدارة رهين بصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التي يعمد المنتخب المحلي، بمعية الجهاز الإداري والشركاء، إلى بلورتها من أجل ترشيد التدبير المحلي وتعميق الديمقراطية التشاركية (المطلب الثاني).
|