الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية على المستويين الوطني والدولي: التشريع الجنائي الليبي أنموذجاً
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة مصراتة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | العربي، مصطفى إبراهيم (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | س3, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 193 - 214 |
| رقم MD: | 813542 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
45
| المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية على المستويين الوطني والدولي من خلال اتخاذ التشريع الجنائي الليبي نموذجاً. اعتمد البحث على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي. اشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية على مستوى القانون الجنائي الليبي. وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: الركن المفترض في الجرائم الواقعة على الممتلكات الثقافية، وارتكز المطلب على نقطتين، أولاً: الممتلكات الثقافية المنقولة، ثانياً: الممتلكات الثقافية العقارية. المطلب الثاني: أنماط السلوك المجرم في جرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية. وتضمن المطلب عدة نقاط، أولاً: إتلاف الممتلكات الثقافية، ثانياً: تغيير أو تحوير الممتلكات الثقافية، ثالثاً: التصرف في الممتلكات الثقافية، رابعاً: استغلال الممتلكات الثقافية، خامساً: التنقيب عن الموروثات الثقافية، سادساً: الامتناع عن تقديم الاثار المنقولة في حال طلبها من الجهات المختصة، سابعاً: الإهمال في حراسة الاثار المنقولة والمحافظة عليها. المطلب الثالث: الركن المعنوي في الجرائم الواقعة على الممتلكات الثقافية، وتطرق المطلب إلى نقطتين، أولاً: الركن المعنوي المطلوب توافره في أنماط السلوك العمدية، ثانياً: الركن المعنوي المطلوب توافره في أنماط السلوك الخطئية. المبحث الثاني: الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية على المستوى الدولي. وتناول المبحث مطلبين، المطلب الأول: الاحكام الموضوعية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية. المطلب الثاني: الاحكام الإجرائية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية التي أقرها المشرع الليبي بموجب قانون حماية الممتلكات الثقافية هي حماية قاصرة وغير كافية وذلك بسبب ما اعترى نصوص هذا القانون من عيوب أجهضته قبل ميلاده. وأوصى البحث بإعادة النظر في قانون حماية الممتلكات الثقافية، وذلك بإعادة صياغة نصوصه صياغة تكفل وضعها موضع التطبيق وربما يكون إلغاء هذا القانون برمته واستبدال غيره به أفضل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية المعززة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة
بواسطة: عصموني، خليفة منشور: (2016) -
الحماية الجنائية للممتلكات الثقافية في مدينة القدس والقانون الدولي الإنساني
بواسطة: الشلالدة، محمد فهد منشور: (2017) -
الحماية الدولية للممتلكات الثقافية زمن النزاعات المسلحة
بواسطة: كريم، موسى علي ميلاد منشور: (2010) -
الحماية المدنية للممتلكات الثقافية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: عبدالله، محمد صديق محمد منشور: (2017) -
الحماية الدولية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة
بواسطة: الوهيبية، عفاف بنت خلفان بن سالم منشور: (2015)
