ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصائص تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الليبي والمقارن

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصور، مناء مفتاح عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 346 - 381
رقم MD: 813559
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على خصائص تنفيذ الاحكام الأجنبية في القانون الليبي والمقارن. تضمن البحث مطلبين، المطلب الأول: تنفيذ الاحكام الأجنبية في القانون المقارن، وتناول المطلب نقطتين: أولاً: الأنظمة المتبعة في تنفيذ الاحكام الأجنبية، حيث درجت مختلف الأنظمة القانونية على بيان الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتباعها للاعتراف بآثار الاحكام الأجنبية وذلك وفقا ل (نظام الامر بالتنفيذ، نظام الدعوى الجديدة). ثانياً: الشروط المقررة في التشريعات المقارنة لتنفيذ الاحكام الأجنبية، وهم (الشروط المختلف فيها: شرط التبادل " المعاملة بالمثل، شرط الاختصاص) و(الشروط المتفق عليها: شرط صحة الإجراءات، نهائية الحكم المطلوب تنفيذه، شرط عدم مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام والآداب). المطلب الثاني: شروط تنفيذ الاحكام والاوامر الأجنبية في القانون الليبي، واستعرض المطلب عدة نقاط: أولا: شروط التبادل، ثانياً: شرط الاختصاص، ثالثاً: توافر قوة الامر المقضي، رابعاً: شروط سلامة الإجراءات، خامسا: عدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم ليبي سابق، سادساً: عدم تعارض مضمون الحكم الأجنبي مع النظام العاد والآداب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الشروط الواجب توافرها ليتم الاعتراف للأحكام الا جنبية بآثارها في الخارج، أن تلك الشروط تعتبر في حد ذاتها شروطاً شكلية " خارجية" في أغلب التشريعات، لكنها تأخذ طابع الالزام لكي يتم الاعتراف بآثارها والتي تعتبر من الناحية الواقعية أحكاماً قضائية حاسمة توجب الاحترام بها، ومن ناحية أخرى فهي وسيلة لإثبات الحقوق المكتسبة بالخارج لا تقبل إثبات العكس، لذا فإن توافر تلك الشروط يجعل من تلك الاحكام تتساوى والاحكام الوطنية في آثارها كافة وبالتالي تحصل على نفس الاعتراف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة