| المستخلص: |
This research aims at identifying privatization policy in the light of world awareness particularly in developing in countries which face new challenges created by new world systems. Nowadays, most countries purse new strategies for economic growth through implementing comprehensive measures to strength and mobilize the productive resources. Also they adopt liberalization of economy, market mechanism, strengthening the structure of budget, improving the ability to attract internal and external fund, encouraging investment and reforming legal system. The most important results are: Sudan strongly has adopted privatization policy concerning economical activities approximately 650%, beside 148 companies have been privatized and production has been increased in quantity and quality. Those who found chances to work are double the number of these who left the work. The government stopped funding failure companies and reduced the deficit of the budget. Expanding the activities of the private sector. The important recommendations are raising the awareness of the Sudan citizens concerning the privatization policy.
هدف هذا البحث إلى التعرف على سياسة الخصخصة وذلك في ظل إدراك العالم كافة والدول النامية خاصة للتحديات الجديدة التي خلقها هذا النظام الجديد كان لابد للدول من انتهاج استراتيجيات جديدة للتنمية والنمو الاقتصادي تتناسب مع هذه التطورات من خلال تطبيق تدابير شاملة لتقوية وتعبئة الموارد الإنتاجية كترشيد الإنفاق وتحرير الاقتصاد واعتماد آليات السوق وتدعيم هيكل ميزانية السودان وتحسين القدرة على اجتذاب التمويل الداخلي والخارجي ودعم الأطر المؤسسية للاستثمار وإصلاح السياسة الاقتصادية والنظم القانونية. والخصخصة تهتم بإعادة النظر في دور القطاع العام والعمل على تعظيم دور القطاع الخاص وتأهيله لممارسة دور أكبر في ظل العولمة القائمة على حرير الاقتصاد والاعتماد على حرية السوق. ومن اهم النتائج التي توصل لها البحث هي أن السودان قطع شوطاً كبيراً في تطبيق برامج سياسة الخصخصة بنسبة 65% حيث تم خصخصة 148 شركة ومنشاة وتم توظيف ضعفي ما تم تسريحه من عمالة. بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية كماً ونوعاً وإيقاف الدعم الذي تدفعه حكومة السودان إلى المؤسسات والمنشآت والشركات الخاسرة وتخفيض عجز الميزانية وتوسيع نشاط القطاع الخاص في كافة المؤسسات الإنتاجية. كما توصل البحث إلى أهم التوصيات وهي توعية وإقناع المواطنين بأهمية سياسة الخصخصة وإتباع الإجراءات والطرق الصحيحة للخصخصة ومعالجة السلبيات التي تلازم التطبيق والممارسة.
|
