ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخلع في الإسلام:...>الوصف

الخلع في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة "جمع وإعداد"

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الحسني، مساعد بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Hasani, Musa'd bin Mohammed
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أبريل / جمادى الآخرة
الصفحات: 543 - 606
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 813697
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | الخلع | الأحكام الشرعية | المذاهب الفقهية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الخلع في الإسلام. استخدم البحث المنهج الفقهي المقارن. اشتمل البحث على تمهيد، وثلاثة فصول رئيسة. التمهيد تحدث عن تعريف الخلع ودليل مشروعيته. ثم انتقل في الفصل الأول إلى التعرف على ماهية الخلع، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، وهما: المبحث الأول: الخلع إذا كان بلفظ الخلع، ولم ينو به الطلاق، أما المبحث الثانى: الخلع إذا كان بلفظ الطلاق، أو نيته. والفصل الثانى كشف عن حكم الخلع، وقسم إلى ثلاثة مباحث، وهما: المبحث الأول: حكم طلب المرأة الخلع دون سبب، والمبحث الثانى: إذا ضار الرجل زوجته لتختلع منه، والمبحث الثالث: إذا أتت المرأة بفاحشة، فهل لزوجها أن يضارها لتختلع منه. والفصل الثالث تتبع أركان الخلع، وقسم إلى أربعة مباحث، وهما: المبحث الأول: الزوج، والمبحث الثانى: الزوجة، والمبحث الثالث: صيغة الخلع، والمبحث الرابع: مقابل الخلع. واختتم البحث بإيضاح إن الأمر يرجع إلى القاضي الشرعي، فإن رأى أن في خلع المرأة له ما يبرره، فإنه يلزم المرأة بدفع ما أخذته ولا يطلب منها أكثر مما دفع إليها زوجها، وهذا مقتضى قضاء النبي (ص)، فإنه طلب المرأة أن ترد ما دفعه لها، وهذا عليه العمل من القديم إلى اليوم، قال الأوزاعي:" كان القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.