ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجهود الدولية والموقف الليبي من الأسلحة التقليدية: مفرطة الضرر وعشوائية الأثر

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والتطبيقية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية زليتن - كليتى الآداب والعلوم
المؤلف الرئيسي: أبو بكر، علي حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 315 - 337
رقم MD: 813820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية والموقف الليبي من الأسلحة التقليدية " مفرطة الضرر وعشوائية الأثر". واعتمدت الدراسة على المنهج القانوني. وارتكزت الدراسة على عدة فروع، ركز الفرع الأول على ماهية الأسلحة التقليدية " مفرط الضرر وعشوائية الأثر" والمحاولات العالمية للحد منها، من حيث ماهية الأسلحة التقليدية " مفرطة الضرر وعشوائية الأثر"، المحاولات العالمية للحد من الأسلحة التقليدية. وتطرق الفرع الثاني إلى الصكوك العالمية للحد من الأسلحة التقليدية، من حيث اتفاقية الأسلحة اللاإنسانية (اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر)، اتفاقية أوتاوا / معاهدة أوتاوا (اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام)، ترتيب واسنار بشأن مراقبة تصدير الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات المزدوجة الاستخدام، نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. وكشف الفرع الثالث عن موقف القانون الدولي من الأسلحة التقليدية " مفرطة الضرر وعشوائية الأثر"، من حيث الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة والقانون الإنساني الدولي، التكليف القانوني لاستعمال بعض أنواع الأسلحة التقليدية. وأشار الفرع الرابع إلى الموقف الليبي من بعض قضايا الأسلحة التقليدية، من حيث الموقف الليبي من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببعض الأسلحة التقليدية، الموقف الليبي من اتفاقية أوتاوا الخاصة بالألغام. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه يجب على جميع الأطراف-جيوش نظامية أو مجموعات مقاتلة أو داعمة-المشتركة في نزاعات أو صراعات أو حروب، سواء أكانت دولية أو داخلية، أن تعي أن استخدام بعض من الأسلحة التقليدية، تعتبر جرائم في حق الإنسانية، وعملاً من أعمال الإبادة، يضع هذه الأطراف تحت طائلة القانون الإنساني الدولي، وهي جرائم لا تنتهي بالتقادم ، يحاسب أطرافها أمام القضاء الدولي، وأن الاتفاقية الخاصة بأسلحة معينة لا تحاسب أطراف الصراع فقط على استخدام هذه الأسلحة، بل تلزم الطراف بخطوات أخرى قبل الاستخدام والتي تتمثل في تقييم الأضرار المتوقعة، على المدنيين والأطيان المدنية وحتى تلك الأضرار المتوقع أن تصيب البيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018