ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حماية الأموال العامة في النظام القانوني الليبي

العنوان بلغة أخرى: The Protection of Public Funds in the Libyan Legal System
المصدر: مجلة آفاق اقتصادية
الناشر: جامعة المرقب - كلية الاقتصاد والتجارة
المؤلف الرئيسي: الغزير، نعيمة عمر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Ghazir, Naema Omar
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 261 - 295
ISSN: 2520-5005
رقم MD: 813862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التصرف | الحجز | التقادم | الاستعمال العام | الجنائي | Disposal | Seizure | Obsolescence | Use Public Fund | Criminal
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
LEADER 04346nam a22002417a 4500
001 1572738
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 407688  |a الغزير، نعيمة عمر  |g Al Ghazir, Naema Omar  |e مؤلف 
245 |a حماية الأموال العامة في النظام القانوني الليبي 
246 |a The Protection of Public Funds in the Libyan Legal System 
260 |b جامعة المرقب - كلية الاقتصاد والتجارة  |c 2017 
300 |a 261 - 295 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظام القانوني للأموال العامة في أحكام القانوني للأموال العامة في أحكام القانون الليبي من خلال محورين: الأول منهما يتعلق بالتنظيم التشريعي لكيفية استعمال المال العام، والمحور الثاني يهتم بالحماية الدستورية والمدنية والجنائية لهذا المال، ولقد حاولنا في هذه الدراسة إبراز أهمية حماية الأموال العامة التي اختصها التشريع الليبي باهتمام خاص في كل مرحلة من مراحل دولة ليبيا، وذلك فيما صاغه لها من قواعد ونصوص الغرض منها حماية قاعدة التخصيص للمنفعة العامة، وبالتالي حماية هذه الأموال ماهي إلا حماية لنشاط الدولة الاقتصادي. ومما يعكس ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في التشريع الليبي ما ورد في النصوص الدستورية بشأنه، والتي تجعلنا نأخذ بفكرة أن التشريع الليبي ارتقى بحماية المال العام إلى مرتبة النص الدستوري، في حين المحكمة العليا بدوائرها الإدارية والمدنية والجنائية أقرت بأن نظام الحماية القانونية الذي نصت عليه المادة 87 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1970م المتمثل في عدم جواز التصرف أو الحجز أو التملك بالتقادم إنما ينصر إلى الأموال العامة دون غيرها. 
520 |b This study aims to highlight the legal system of public funds that is mentioned by provisions of Libyan law through two axes, the first axis is related to the legislative system of how to use public fund; the second axis is concerned of constitutional, civil and criminal protection of this fund. In this study, we tried to highlight the importance of protecting public funds as it is specially concern the Libyan legislation in every stage of development of the Libyan state, this concern represented in rules and provisions that are drafted to protect the allocation rule of the public interest, thus, protection of such funds is a protection of the economic activity of the state. What reflects the importance of legal protection of the public funds in the Libyan legislation is those constitutional provisions stipulated in this regard, this gives us the idea that the Libyan legislation has raised the level of public fund protection to the level of constitutional provision, while all divisions of the high court (Administrational, civil and criminal) has acknowledged that the legal protection system which is mentioned in Article 87 of the civil law and revised by law number 138 of 1970 which states that no disposal, seizure or possession is valid by obsolescence but only applicable with public funds. 
653 |a السياسة المالية  |a النظام المالي  |a الاموال العامة  |a الحماية القانونية  |a النظام القانوني  |a المجتمع الليبي 
692 |a التصرف  |a الحجز  |a التقادم  |a الاستعمال العام  |a الجنائي  |b Disposal  |b Seizure  |b Obsolescence  |b Use Public Fund  |b Criminal 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 008  |f Āfāq iqtiṣādiyyaẗ  |l 005  |m ع5  |o 1567  |s مجلة آفاق اقتصادية  |t Economic Prospects Journal  |v 000  |x 2520-5005 
856 |u 1567-000-005-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 813862  |d 813862