ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد الأصولية المتعلقة بأحك...>الوصف

القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام الإجارة المنتهية بالتمليك

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: روزي، سارة بنت عادل بن محمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: يوليو / رمضان
الصفحات: 777 - 818
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 813863
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | أصول الفقه | فقه المعاملات | الإجارة المنتهية بالتمليك
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض القواعد الأصولية المتعلقة بأحكام الاجارة المنتهية بالتمليك. تضمن البحث ثلاثة فصول، الفصل الأول: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، ويشتمل هذا الفصل على مبحثين، المبحث الأول: تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك. المبحث الثاني: صور الإجارة المنهية بالتمليك والتكييفات الواردة فيها، والاعتراضات عليها، وتناول المبحث خمسة مطالب، المطلب الأول: الصورة الأولى: إجارة مقرونة بالبيع ثمنه الأقساط الإيجارية. المطلب الثاني: الصورة الثانية: الإجارة المقترنة بالبيع بثمن رمزي. المطلب الثالث: الصورة الثالثة: الإجارة المقترنة بالبيع بثمن حقيقي. المطلب الرابع: الصورة الرابعة: الإجارة المقترنة بوعد البيع. المطلب الخامس: الصورة الخامسة: الإجارة المقرونة بوعد الهبة. الفصل الثاني: الاحكام المتعلقة بالإجارة المنتهية بالتمليك، وتطرق الفصل إلى أربعة مباحث، المبحث الأول: التعليق في العقود. المبحث الثالث: الوعد والإلزام. المبحث الرابع: اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعارضات المالية، واستعرض المبحث مطلبين، المطلب الأول: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد. المطلب الثاني: حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالية. الفصل الثالث: تطبيق القواعد الأصولية على أحكام الإجارة المنتهية للتمليك، واستعرض الفصل خمسة مباحث، المبحث الأول: القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء والمعاملات والشروط. المبحث الثاني: القاعدة الثانية: مالا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب المبحث الثالث: القاعدة الثالثة: الباطل والفاسد. المبحث الرابع: القاعدة الرابعة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. المبحث الخامس: القاعدة الخامسة: إبطال الحيل. اختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك تتفاوت صوره وتكييفاته الفقهية مما يجعل الحكم عليه بالمشروعية من عدمها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصيغة العقد المبرمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.