ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استنباط الأحكام المتقابلة من ا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

استنباط الأحكام المتقابلة من النص الواحد: دراسة أصولية تطبيقية

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، أيمن حمزة عبدالحميد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Ayman Hamza Abdel Hamid
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر / ربيع الأول
الصفحات: 229 - 286
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | أصول الفقه | الفقه الإسلامي | الاستنباط | الأحكام الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على استنباط الأحكام المتقابلة من النص الواحد، من خلال دراسة أصولية تطبيقية. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على التردد في دلالة اللفظ على أحد معنييه، وتضمن هذا المبحث عدة مسائل، المسألة الأولي: ائتمام المفترض بالمتنفل، المسألة الثانية: المراد بطلوع الفجر، المسألة الثالثة: صيام الأيام الثلاثة لمن لم يجد الهدي، المسألة الرابعة: صيام الأيام السبعة لمن لم يجد الهدي، المسألة الخامسة: تحريم بنت الزوجة، المسألة السادسة: إذا ذبح الكتابي ما حرم عليه وأحل لنا، المسألة السابعة: اشتراط الطهارة لمس المصحف، المسألة الثامنة: مباشرة المرأة الحائض، المسألة التاسعة: تغريب العبد الزاني. وتطرق المبحث الثاني إلى الاشتراك، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: الاشتراك في الاسم، المطلب الثاني: الاشتراك في الحرف. وأشار المبحث الثالث إلى التردد بين دلالات النص. وكشف المبحث الرابع عن التردد في عود الضمير، وتضمن هذا المبحث عدة مسائل، المسألة الأولي: التفاضل بين مكة والمدينة، المسألة الثانية: شهادة القاذف إذا تاب، المسألة الثالثة: ذكاة ما أدرك حيا من الأنعام. وتحدث المبحث الخامس عن التردد في عود الضمير. وسلط المبحث السادس الضوء على التردد في تعليل الحكم. وبين المبحث السابع التردد في تأثير في الوصف. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الاختلاف في الأحكام الفقهية لم يكن نابعاً عن الاختلاف في أصل الشريعة، ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلا يرجع اليه مقصودا من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظار المكلفين ليفاضل فيما بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة، وأن الاختلاف نوعان، مقبول يرجع إلى ما كان ظنياً في دلالته على الأحكام، ومردود يرجع إلى ما كان مخالفاً للمقطوع به من الشريعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.