| LEADER |
03119nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1572977 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 434206
|a عبده، إبراهيم
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبدالوهاب المالكي في بعض قواعد الأمر
|
| 260 |
|
|
|b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|c 2016
|g فبراير
|m 1437
|
| 300 |
|
|
|a 325 - 392
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على "تخريج الفروع على الأصول عند القاضي عبد الوهاب المالكي في بعض قواعد الأمر". واتبع البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. وتناول البحث تمهيد وعدد من المباحث هما: التمهيد وفيه مطلبان "المطلب الأول التعريف بالقاضي عبد الوهاب، والمطلب الثاني تعريف تخريج الفروع على الأصول". وتمثل المبحث الأول في "تعريف الأمر لغة واصطلاحاً". وطرح المبحث الثاني سؤال "هل الأمر المطلق يفيد الوجوب؟" وتضمن "المذهب الأول أنه حقيقة في الوجوب، والمذهب الثاني أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو حقيقة في الندب، والمذهب الرابع حكمه الوقف حتى يأتي البيان. وحمل المبحث الثالث "الأمر إذا علق بشرط هل يتكرر بتكراره؟". وعرض المبحث الرابع "الأمر المطلق هل يحمل على الفور؟". وتمثل المبحث الخامس في "ما دلالة الأمر بعد الحظر؟" وتضمن "المذهب الأول أن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب، والمذهب الثاني أنه يفيد الإباحة، والمذهب الثالث أنه لرفع الحظر المتقدم". وجاء المبحث السادس ب "هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟". وتوصل البحث إلى أهم النتائج والتوصيات منها: أن القاضي عبد الوهاب يري أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب والفور والتكرار إن علق بشرط يتكرر، وإن جاء بعد الحظر يقتضي الإباحة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a أصول الفقه
|a الأحكام الشرعية
|a العلماء المسلمون
|a المالكي، عبدالوهاب بن عليبن نصر بن أحمد، ت. 422 هـ
|
| 773 |
|
|
|4 الدراسات الإسلامية
|6 Islamic Studies
|c 007
|l 066
|m ع66
|o 1686
|s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
|t Journal of Islamic Studies and Academic Research
|v 000
|x 2682-3225
|
| 856 |
|
|
|u 1686-000-066-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 814103
|d 814103
|
