ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مصادر فقه أثر الضرورة والحاجة فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: شليبك، أحمد الصويعي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shleibak, Ahmed Sewi
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أبريل
الصفحات: 191 - 252
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
LEADER 03389nam a22002057a 4500
001 1573062
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a شليبك، أحمد الصويعي  |g Shleibak, Ahmed Sewi  |e مؤلف  |9 248390 
245 |a مصادر فقه أثر الضرورة والحاجة فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية  |c 2016  |g أبريل  |m 1437 
300 |a 191 - 252 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى بيان "مصادر فقه أثر الضرورة والحاجة فيما يحل ويحرم من المهن والوظائف خارج ديار الإسلام". واعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي. وتناول البحث عدد من المباحث هما: المبحث الأول "تعريف الضرورة والحاجة" وتضمن "المطلب الأول "تعريف الضرورة في اللغة والاصطلاح"، والمطلب الثاني تعريف الحاجة في اللغة والاصطلاح". وعرض المبحث الثاني "أدلة مشروعية الحاجة والضرورة" وتضمن "المطلب الأول أدلة اعتبار الحاجة، والمطلب الثاني أدلة اعتبار الضرورة. وأبرز المبحث الثالث "ضوابط الحاجة والضرورة" وتضمن "المطلب الأول ضوابط الحاجة، والمطلب الثاني ضوابط الضرورة". وجاء المبحث الرابع ب "تطبيقات الضرورة والحاجة على بعض القضايا المعاصرة" وتضمن "المطلب الأول حكم استئجار غير المسلم للمسلم، والمطلب الثاني قيادة سيارات الأجرة، والمطلب الثالث العمل في محلات البقالة والمطاعم التي تحتوي على المحرمات، والمطلب الرابع العمل في محلات الجواهر والمعادن الثمينة، والمطلب الخامس التعامل ببطاقات الائتمان. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها: أولاً "أن الضرورة هي العذر الشرعي الذي يباح من أجله ارتكاب المحظور، والمطلب الثاني أن الاضطرار أصل من الأصول الشرعية يمثل جزءاً من الهيكل العام للتشريع، تندرج تحته أحكام شرعية مختلفة، لا تتناقض مع النصوص بل تسير معها، بالنظر إلى مآلاتها وغاياتها، وهي تمثل الوجه الثاني للمشروعية في الحالات الاستثنائية". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a أصول الفقه  |a فقه الضرورة  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 004  |l 068  |m ع68  |o 1686  |s مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية  |t Journal of Islamic Studies and Academic Research  |v 000  |x 2682-3225 
856 |u 1686-000-068-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 814173  |d 814173 

عناصر مشابهة