ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النزاعات العقارية بين النخب الدينية والسلطة الاستعمارية حول أحباس الزوايا بجهة مجاز الباب من 1913 إلى 1934

المصدر: أعمال ندوة: النخب والعنف في التاريخ
الناشر: كلية الآداب والعلوم والإنسانيات بسوسة
المؤلف الرئيسي: الطيب، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: 4
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: سوسة
الهيئة المسؤولة: جامعة سوسة - كلية الآداب والعلوم والانسانيات - قسم التاريخ
الصفحات: 113 - 148
رقم MD: 814856
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: نحاول في هذه الدراسة المتواضعة الوقوف على خلفيات سياسة الاستعمار تجاه أحباس الزوايا بجهة مجاز الباب، وما نجم عن هذه السياسة من نزاعات لم تخل في بعض الأحيان من العنف نتيجة الأوامر الجائرة التي كانت تستهدف هذه الأحباس ومن ورائها المنتفعين من عموم التونسيين. وقد اخترنا سنة 1913، كبداية للفترة التي ستشملها هذه الدراسة، لأنها تتطابق مع المواقف المتصلبة التي بدأت تُبديها سلطة الحماية إزاء هذه الأراضي التي أصبحت مطلباً معلناً من قبل المعمرين سواء منهم المستقرين بالجهة منذ بداية الاستعمار والذين يريدون توسيع ملكياتهم أو المعمرين الجدد الراغبين في الاستيطان بها نظراً لخصوبة هذه الأراضي ولقرب الجهة من العاصمة والعناية الموصولة التي كان يحظى بها المعمرون من قبل المسئولين في دولة الحماية. وقد حددنا سنة 1934 نهاية لهذه الفترة لأنها تتطابق أولاً مع نهاية الاستعمار الرسمي ونزوع سلطة الحماية إلى الحفاظ على القاعدة العقارية المهددة بسبب الأزمة الكبرى وثانياً صدور منشور 24 جوان 1934 عن الإقامة العامة والموجه إلى المراقبين المدنيين ومديري مكاتب الشؤون الأهلية يدعوهم إلى إعادة الاعتبار للأعيان والتحالف معهم، سيما بعد تصاعد العمل الوطني وتنامي موجة العداء للاستعمار خلال الأزمة المذكورة وقد جاء في هذا المنشور: ".... ويبدو أن فرصة هامة تتوفر لنا لفتح "سياسة أعيان" تعيد الاعتبار لطبقة من الرجال... هم ورثة رصيد معنوي يتركه إهمالنا يموت بين أيديهم... وهؤلاء الأعيان تختارونهم من عالم قضاة الإسلام من بين أعلى موظفي الدين، من الطرق ومن العائلات الكبرى البرجوازية والريفية ولا تترددوا في توسيع سياسة الاهتمام بهم وإجلالهم إلى حد الامتياز السياسي"، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على وثائق الأرشيف الوطني وأرشيف جمعية الأوقاف ووثائق الإقامة العامة والخارجية الفرنسية المصورة والمحفوظة بالمعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية ودفاتر العدول بمحكمة الناحية بمجاز الباب والعديد من المصادر والمراجع.