المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | البشير، عدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 5 - 26 |
رقم MD: | 815081 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة الى تسليط الضوء على البنوك التشاركية وآفاقها بالمغرب. واستندت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على أسس النظام المصرفي الحديث والموقف الإسلامي منها، حيث تشكل الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين أساس النظام المصرفي الحديث، وذلك عبر تجميع الأموال من المدخرين ووضعها تحت تصرف المستثمرين، علاوة على تقديم بعض الخدمات والتسهيلات التي تيسر تعاملات الفاعلين الاقتصادين المتعاملين معها. وسلط العنصر الثاني الضوء على نشأة البنوك الإسلامية وتطورها. وتصدى العنصر الثالث الى البنوك التشاركية في مشروع القانون البنكي، حيث لم تفلح العديد من البنوك الإسلامية التي تقدمت بطلبات لإنشاء فروع لها بالمغرب، في الحصول على موافقه السلطات المالية التي ما فتئت تتذرع بعدم قدرة السوق المغربية على استيعاب المزيد من الفاعلين الجدد في هذا القطاع. وكشف العنصر الرابع عن تعريف البنوك التشاركية وإجراءات تأسيسها، حيث عرف مشروع القانون البنكي، البنوك التشاركية بأنها الأشخاص المعنوية المؤهلة لمزاولة أنشطة مؤسسات الائتمان والمتمثلة في، تلقي الأموال من الجمهور، بما في ذلك الودائع الاستثمارية، عمليات الائتمان، وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بأدائهما، بما لا يتعارض مع احكام الشريعة. وأكدت خاتمة الدراسة على أن المشروع المقتضيات الخاصة بالبنوك التشاركية قد أولى اهتمام بالغا لتنظيم هذه المؤسسات من خلال التأكيد وبشكل واضح على الصيغ الشرعية لتعاملاتها وضرورة مطابقتها لأحكام الشريعة وبعدها عن التعامل بالفائدة أخذاً وعطاء. وقد أضحت البنوك الإسلامية بعد عقود من التجاهل والجحود حقيقة واقعية نتيجة الطفرة النوعية التي حققتها خاصة في عقدها الأخير، وسنلقي في هذه الدراسة عن تجربة هذه البنوك وآفاقها بالمغرب، من خلال ثلاثة محاور منها كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|