المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء التجاري |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | عقبة، عبدالقادر محمد أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 130 - 163 |
رقم MD: | 815094 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن " رقابة البنك المركزي على المؤسسات البنكية" دراسة قانونية بين اليمن والمغرب". وذكرت الدراسة أن البنك المركزي يعد مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية للدولة، حيث يتخذ هذا البنك جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة النقد والائتمان وتنظيم السيولة اللازمة للاقتصاد الوطني. وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: أدوات الرقابة المباشرة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: نسبة الاحتياطي القانوني ومعدل كفاية رأس المال، المطلب الثاني: نسبة السيولة القانونية والتسهيلات الائتمانية" معامل توزيع المخاطر البنكية. المبحث الثاني: أدوات الرقابة غير المباشرة، وتناول هذا المبحث مطلب وهو: سياسة سعر الفائدة. المبحث الثالث: سعر إعادة الخصم وسياسة السوق المفتوحة، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: سعر إعادة الخصم، المطلب الثاني: سياسة السوق المفتوحة. واختتمت الدراسة ذاكرة أن لأهمية هذه الأداة الرقابية وللأهداف التي يمكن أن تحققها في النظام الائتماني، فقد تم إدخالها في النظام البنكي اليمني والمغربي كأحد أهم الأدوات الرقابية التي يستخدمها البنك المركزي لكلا البلدين، في مراقبة الائتمان، حيث أعطي قانون البنك المركزي اليمني، الصلاحية للبنك المركزي في إطار تحديد السياسة النقدية في الجمهورية القيام السوق المفتوحة، كذلك الأمر بالنسبة لقانون بنك المغرب الذي أعطي لبنك المغرب من أجل تزويد السوق النقدية بالسيولة أو سحبها، والقيام لدي المتدخلين في السوق النقدية بجميع عمليات السندات وبيعها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|