| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على بعض مفاهيم وأسس القانون العام الاقتصادي بالمغرب. وتناول البحث محورين، المحور الأول:" مفهوم القانون العام الاقتصادي" وتضمن هذا المحور نقطتين وهما (النقطة الأولي: حداثة ظهور القانون العام الاقتصادي. النقطة الثانية: صعوبة تعريف القانون العام الاقتصادي" فإن هذه الصعوبة تتجلي في المعايير المقترحة لتعريف القانون الاقتصادي باعتباره الأسبق وتتأرجح هذه المعايير بين معيار التنظيم الاقتصادي والتخطيط الاقتصادي وتجميع مختلف فروع القانون حيث أن حداثة القانون جعلت منه موضوعاً في طور التشكيل الذي يتباين مع التعاريف التي أعطيت له باختلاف المعايير التي يستند عليها كل فقه على حدة حيث عرفه شامبو بأنه قانون التنظيم والتنمية الاقتصادية سواء باشرتها الدولة أم الأفراد أم هما معا). المحور الثاني:" الأسس الدستورية والقانونية للقانون العام الاقتصادي" وأشتمل المحور على نقطتين وهما (النقطة الأولي: خصوصيه القانون العام الاقتصادي. النقطة الثانية: استقلاليه القانون العام الاقتصادي" حيث أن عدم الحسم في تعريف القانون العام الاقتصادي يصعب من تحديد مدي استقلاليته وعلاقته بباقي فروع القانون العام). واختتم البحث بالإشارة إلى ان علاقة القانون العام الاقتصادي بكل من القانون الدستوري والقانون الإداري تختلف حسب ما إذا اعتبره موضوع متداخل التخصصات وبالتالي فإنها علاقة وجود أي أنه منبثق عنها وإذا اعتبر هذا الموضوع قائم الذات بسبب أهدافه وقواعده وتوجهاته المتخصصة فإن العلاقة بينهما هي التكامل والاستقلال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
