ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود إعمال المحكم لقواعد النظام العام كمظهر من مظاهر الاستقلالية

المصدر: منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: كروم، السالك (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 33 - 46
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 815169
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على حدود إعمال المحكم لقواعد النظام العام كمظهر من مظاهر الاستقلالية. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:" تأثير مبدأ الاستقلالية على سلطات المحكم" وتضمن هذا المطلب فقرتين وهما (الفقرة الأولي: تأثير مبدأ الاستقلالية على سلطة المحكم في إعمال قواعد النظام العام". الفقرة الثانية" تطبيق قواعد النظام العام بمفهوم القانون الدولي الخاص أمام المحكم" حيث إن المحكم باعتباره الشخص الذي عينه الأطراف للفصل فيما نشأ بينهم من نزاع يقع على عاتقه وهو واجب أساسي وهو الاحترام التام للقواعد القانونية حيث أن المحكم يبدأ حينها بممارسه اختصاص يعود في الأصل إلي صاحب الاختصاص الأصيل في حل النزاعات وهو قضاء الدولة وبالتالي يفرض هذه التكاليف على المحكم الالتزام بضرورة الوصول إلي حكم عادل بين الأطراف). المطلب الثاني:" التزام المحكم بتطبيق القواعد ذات التطبيق الضروري" وأشتمل هذا المطلب على فقرتين وهما (الفقرة الأولي: إعمال المحكم للقواعد ذات التطبيق الضروري في القانون المختار". الفقرة الثانية:" إعمال المحكم للقواعد ذات التطبيق الضروري الأجنبية عن القانون العقد" حيث أن مساله تطبيق قواعد البوليس أمام المحكم لا تكون لها فائدة تطبيقية إلا عندما يكون الجميع أمام قواعد ذات تطبيق ضروري لا تنتمي إلى القانون المختار). واختتم البحث بالإشارة إلى أنه يجب على المحكم العمل على احترام إرادة الأطراف بإعماله لقواعد القانون موضع العقد لأن من شأن ذلك ضمان فعالية التحكيم وترسيخا للمصداقية التي أضحى يتمتع بها في مختلف الأوساط وهذا التطبيق يجب ألا يستثني جميع القواعد الآمرة سواء المتعلقة بالعقد أو بمكان التحكيم أو مكان التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028-5205

عناصر مشابهة