| LEADER |
03177nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1574212 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a السكسيوي، أحمد بن محمد
|e مؤلف
|9 427224
|
| 245 |
|
|
|a تأملات فى نظام التقييد الاحتياطى على ضوء القانون 14.07 والاجتهاد القضائى
|
| 260 |
|
|
|b إدريس كركين
|c 2015
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 51 - 62
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على تأملات في نظام التقييد الاحتياطي على ضوء القانون 14.07 والاجتهاد القضائي. احتوى البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول ماهية التقييد الاحتياطي، وقسم هذا المبحث إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: مفهوم التقييد الاحتياطي وغايته، من خلال مفهوم التقييد الاحتياطي، وغاية التقييد الاحتياطي، والفقرة الثانية: حالات التقييد الاحتياطي، من خلال بناء على سند صحيح يؤيد طلب التقييد، وبناء على أمر قضائي، وبناء على نسخة من مقال دعوى. ثم انتقل في المطلب الثانى إلى التعرف على أحكام التشطيب، وقسم هذا المطلب إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: مفهوم التشطيب، والفقرة الثانية: حالات التشطيب والجهة المختصة، من خلال التشطيب التلقائي، والتشطيب بأمر قضائي، والتشطيب بأمر من الأطراف. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: أن هناك ارتباك واضح في صياغة مقتضيات التقييد الاحتياطي وخصوصا ًالفصلين 85 و86 من قانون التحفيظ. كما لاحظ أن المشرع المغربي لم ينظم بشكل دقيق مؤسسة التشطيب، رغم أهمية هذه المؤسسة وأثرها على التقييدات واستنادا ًإلى الفصل 91 من قانون 14.07، لم يتم التنصيص على الإجراءات القانونية لاسيما في حالة اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي بذلك. كما إن صلاحيات المحافظ العقاري بشأن التشطيب التلقائي لم يحدد المشرع، إجراءاتها القانونية التي يمكن على ضوئها مراقبة من خلالها من لا يتعسف في استعمال هذه السلطة المخول له. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الاجتهاد القضائى
|a الملكية العقارية
|a القانون 14.07
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 007,008
|m ع7,8
|o 1589
|s مجلة المنبر القانوني
|t Legal Forum
|v 000
|
| 856 |
|
|
|u 1589-000-007,008-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 815182
|d 815182
|
