ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لأراضي الجموع وآليات تدبير منازعاتها

المصدر: منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة
الناشر: محمد الودغيري
المؤلف الرئيسي: أسويك، عبدالمجيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 71 - 96
ISSN: 2028-5205
رقم MD: 815201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
LEADER 03781nam a22002057a 4500
001 1574233
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 434796  |a أسويك، عبدالمجيد  |e مؤلف 
245 |a النظام القانوني لأراضي الجموع وآليات تدبير منازعاتها 
260 |b محمد الودغيري  |c 2017 
300 |a 71 - 96 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على" النظام القانوني لأراضي الجموع وآليات تدبير منازعاتها". وذكرت الدراسة أن المغرب يصنف ضمن البلدان التي تراهن على الاحتياطي العقاري في مختلف الأوراش التي يفتحها، كرصيد لإنجاز مختلف المشاريع التنموية وكذا الحفاظ على روابط التماسك داخل المجتمع. كما بينت أن التركيز في تحقيق هذه التطلعات ينصرف على الملكية العقارية باعتبارها أساس أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي، غير أن ذلك يصطدم بمجموعة من الصعوبات يتمثل أبرزها في تنوع هياكل النظام العقاري المغربي، وتعدد الأنماط القانونية التي تؤطره. وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: الإطار القانوني لأراضي الجموع والهيئات الساهرة على تدبيرها، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: الإطار القانوني المنظم لأراضي الجموع، المطلب الثاني: الهيئات المنظمة لأراضي الجموع. المبحث الثاني: طرق استغلال أراضي الجموع وتدبير منازعاتها، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: طرق استغلال أراضي الجموع، المطلب الثاني: تدبير المنازعات المرتبطة باستغلال أراضي الجموع، وتناولت الدراسة فقرتين وهما: الفقرة الأولي: الجهات المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بأراضي الجموع، الفقرة الثانية: المنازعات المرتبطة بتقسيم أراضي الجموع. واختتمت الدراسة ذاكرة أن وزارة الداخلية أصدرت مؤخراً قرارات إدارية، تقضي بتوفير الشروط لإنتخاب ثلاث نساء كنائبات سلاليات بجماعة المهدية، وفي الحقيقة فإن هذه القرارات تعد مدخلاً لرفع التهميش والإقصاء الممارس على النساء لسنوات في ملف تدبير الملك السلالي، وإن كان الأمر بالأساس يحتاج إلي تدخل تشريعي من أجل إنصاف هذه الشريحة من المجتمع، وبالتالي احترام مبدأ المناصفة الذي أضحي دستورياً في ظل دستور المملكة لسنة 2011. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الملكية العقارية  |a القضاء الإداري  |a المغرب 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |l 003  |m ع3  |o 1619  |s منشورات المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية - سلسة الأعداد الخاصة  |t Publications of the Moroccan Journal of Legal Studies and Consultations  |v 000  |x 2028-5205 
856 |u 1619-000-003-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 815201  |d 815201