المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | برادة، رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 27 - 53 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 815315 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة الي الكشف عن التوجه الجهوي للأحزاب ومسألة الديمقراطية الداخلية. وتناولت الدراسة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: الاستمرارية في منصب الرئيس: فما يزال مفهوم القرار السياسي يعاني من عدم وجود تعريف محدد له، ومتفق عليه من قبل المتخصصين والباحثين في علم السياسة بشكل عام، وحقل تحليل النظم بشكل خاص، فعلي الرغم من اتفاق غالبية الباحثين على أن عملية صنع القرار هي طريقة يتم من خلال الانتقال من عناصره ومراحله، إلا أنهم يختلفون فقط في وصف خطوات صنعه وتحليله وأساليب اتخاذه. ثانياً: ضعف القرار السياسي الجهوي لدي الأحزاب: فلا يختلف اثنان حول أهمية النخبة السياسية في الجهة، ودورها في تكريس الأسس الجهوية لمشاريعهم التنموية، فالبعد الجهوي للهياكل التنظيمية للأحزاب، سيفرز لنا برامج جهوية قابلة للتطبيق، وتتوفر على الضمانات لإنجاح تلك المشاريع علي أرض الواقع، بخلاف تلك التي تصاغ علي المستوي المركزي، وهنا يقصد بالضمانات المدخلات المتحكمة في إنتاج النخبة الجهوية، أي المدخلات التشريعية والسياسية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن التنظيم الجهوي للأحزاب السياسية مهما كانت طبيعته، لا يمكن له أن يستقيم الا بوجود نخبة جهوية متمرسة، تتوفر على برامج قابلة للتطبيق عملياً، وتستجيب لمنطق التفرع الذي يقتضي الالمام بقواعد الممارسة الديمقراطية، وتدبير الاختلاف، وكذا نسج علاقات التعاون بين المركز والهياكل الجهوية مع ما يفرضه هذا التعاون من إشراك المواطن الجهوي في عملية صنع القرار والاصغاء اليه وتنفيذ مطالبه، مما يجعل هذا المواطن في نهاية المطاف يساهم في تنمية جهته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |